استثمارات بنوك الإمارات تسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة
استثمارات بنوك الإمارات تحلق إلى آفاق جديدة: 664 مليار درهم في أعلى مستوى بتاريخها
استطاعت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحقق ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 664.4 مليار درهم (حوالي 181 مليار دولار)، وذلك في نهاية مارس 2024.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
استثمارات بنوك الإمارات تحلق إلى آفاق جديدة: 664 مليار درهم في أعلى مستوى بتاريخها
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، تشير هذه الأرقام القياسية إلى نمو هائل بنسبة 21.1% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، وهو ما يعكس متانة القطاع المصرفي الإماراتي، وثقته المتزايدة بآفاق الاقتصاد الوطني.
وأرجعت التقارير هذه الزيادة القوية إلى عدة عوامل رئيسية، ومن بينها:
- ارتفاع أسعار الفائدة: أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى زيادة جاذبية السندات وأدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت، مما دفع البنوك إلى زيادة استثماراتها في هذه المجالات.
- انتعاش الاقتصاد غير النفطي: شهد الاقتصاد الإماراتي غير النفطي انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان والاستثمارات من قبل الشركات والأفراد.
- تحسن ثقة المستثمرين: تعززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي بفضل السياسات الحكومية الرشيدة والمشاريع الاستثمارية الضخمة، مما شجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ولفتت التقارير إلى أن استثمارات البنوك العاملة في الإمارات تتوزع على النحو التالي:
- السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق: تستحوذ هذه الفئة على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 49%، حيث بلغت قيمتها 325.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
- الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير (سندات الدين): تشكل هذه الفئة 41.2% من إجمالي الاستثمارات بقيمة 274.1 مليار درهم.
- الأسهم: وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 15.7 مليار درهم في مارس الماضي، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 37.8%.
- الاستثمارات الأخرى: بلغت قيمة الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.
ونوهت التقارير إلى أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.
وبينت أن هذه الأرقام الإيجابية تعد شهادة قوية على صحة وسلامة القطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على المساهمة الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضافت التقارير أن هذه التطورات تشير إلى أن البنوك الإماراتية تتجه نحو مزيد من التنوع في استثماراتها، مما يعزز من قدرتها على مواجهة المخاطر، وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين.