استثمارات أجنبية بـ 170 مليار دولار تتدفق لدول الخليج
أصدر موقع الشرق بلومبرغ تقريرًا عن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها الدول الخليجية منذ جائحة كورونا وحتى الآن، واستندت في تقريرها إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي صدر البارحة الخميس.
وأوضح التقرير أن الدول الخليجية جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 169.8 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام بعد كورونا، فيما صدّرت دول مجلس التعاون الست استثمارات بقيمة 185.5 مليار دولار وذلك خلال سنوات 2021، و2022، و2023.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
اقرأ أيضًا: الإمارات تطلق "شهر القراءة" تحت شعار الإمارات تقرأ.. الإمارات ترتقي
الإمارات الأولى خليجيًا
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في دول الخليج التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة خلال الأعوام الثلاثة التي تلت جائحة كورونا، حيث وصلت قيمة الاستثمارات 74 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الصادرة منها 69.7 مليار دولار وفقًا للتقرير الذي نُشر.
تقدم الإمارات مجموعة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين، حيث تسمح لهم بتأسيس، وتملك الشركات بشكل كامل في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب موافقات خاصة.
إضافة إلى ذلك، تتيح الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين وعائلاتهم، مما يوفر لهم استقراراً وفرصاً أفضل للعيش والعمل. هذه السياسات تعكس التزام الإمارات بتعزيز بيئة استثمارية مواتية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاقتصاد المحلي.
وتأتي في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 63.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، أما الاستثمارات الصادرة منها، فقد وصلت إلى 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.
تستهدف المملكة العربية السعودية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز الاقتصاد غير النفطي وتنويع مصادر الدخل.
وفي بداية هذا العام، أطلقت المملكة نظام الإقامة المميزة لجذب المستثمرين وأصحاب الكفاءات، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات العالمية التي تختار الرياض كمقر إقليمي لها، وهذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بقيمة استثمارات أجنبية تجاوزت 19 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات الصادرة منها حوالي 2.3 مليار دولار.
وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في منتصف عام 2021 عن برنامجها الجديد الذي تمنح بموجبه الاستثمارات الأجنبية إقامات طويلة الأجل، وتأتي هذه البرامج ضمن استراتيجيتها لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة، والتعليم والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الاستثمارية.
وتأتي البحرين في المرتبة الرابعة خليجيًا، حيث استقطبت استثمارات تقدر ب11.4 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الصادرة منها 3.1 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي تنفذ البحرين خطة متعددة السنوات من أجل التعافي الاقتصادي، حيث تهدف إلى جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار لتعزيز النمو غير النفطي، في دولة يعد اقتصادها الأقل اعتمادًا على النفط من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ أيضًا: البحرين تلغي فحص كورونا للقادمين من دول الخليج
وفي المرتبة الخامسة تأتي دولة الكويت، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها 3.4 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات الصادرة منها إلى أكثر من 40 مليار دولار أمريكي.
وقد واجهت الكويت وتحديات اقتصادية نتيجة الخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما أدى إلى جمود اقتصادي. في مايو الماضي، اتخذ أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خطوة جريئة بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات.
هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، ومن المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار، حيث تسعى القيادة الكويتية إلى تعزيز الاستقرار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين.
أما دولة قطر، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث الاستثمارات، حيث شهدت انكماشًا في إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ووصلت إلى 1.49 مليار دولار، أما قيمة تصدير استثماراتها المباشرة جاءت بنحو 2.3 مليار دولار.
يعكس تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج، والتي بلغت 169.8 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام بعد جائحة كورونا، الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة.
تصدرت الإمارات هذا المجال بفضل حوافزها المتنوعة، بينما تواصل السعودية تعزيز مكانتها عبر رؤيتها 2030 وسياسات جذب المستثمرين، وتعكس هذه التطورات التزام دول الخليج بتنويع اقتصاداتها وتعزيز النمو غير النفطي، مما يعد بمستقبل اقتصادي واعد ومستدام للمنطقة.
اقرأ أيضًا: قرار قطري مهم تجاه العاملين بالدولة.. كيف ترى هذه الخطوة؟