ارتفاع قياسي لعوائد السندات اليابانية منذ 2009
ارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية (JGB) بشكل حاد، اليوم الخميس، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ يونيو 2009، مع استمرار الضغوط الناجمة عن عمليات بيع عالمية في سوق السندات.
بحسب خبراء الاقتصاد، جاء هذا التصحيح نتيجة مباشرة لتصاعد الضغوط العالمية على الأسواق المالية، خاصة بعد ارتفاع العوائد على السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
زيادات قياسية في عوائد السندات اليابانية
أظهرت البيانات أن عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفعت بنحو 8 نقاط أساس لتصل إلى 1.5%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2009.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 سنة عتبة 2.5% للمرة الأولى منذ عام 2008، بزيادة بلغت 13 نقطة أساس.
من جانبه، أوضح ماساهيكو لو، كبير خبراء الأوراق المالية الثابتة في "ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز"، أن هذه الزيادات تأتي في إطار الضغوط المتزايدة على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.317%.
تأثيرات البيئة الاقتصادية العالمية
أشار يوجيرو غوتو، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في نومورا اليابان، إلى أن توازن العرض والطلب الحالي لا يدعم سوق السندات اليابانية، مع تزايد الضغوط الناجمة عن ارتفاع عوائد السندات الأوروبية.
وقد بلغت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023، عند 2.8%.
وأضاف غوتو أن المستثمرين يتوقعون زيادة الإنفاق المالي من قبل الحكومات الأوروبية والألمانية، مما يضيف ضغوطًا صعودية على العوائد العالمية.
تصريحات البنك المركزي الياباني تزيد الضغوط
لعبت تصريحات مسؤولي بنك اليابان دورًا مهمًا في تعزيز عمليات البيع، ففي تصريح له الأسبوع الماضي، قال نائب محافظ البنك المركزي، شينيتشي أوتشيدا، إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة "بمعدل يتوافق مع الآراء السائدة بين الأسواق المالية والاقتصاديين".
كما أكد أوتشيدا أن البنك سيواصل تقليص مشترياته من السندات الحكومية، حتى مع ارتفاع العوائد.
وقد خفض البنك العام الماضي مشترياته من السندات بنسبة 400 مليار ين ياباني كل ربع سنة كجزء من خطته لتطبيع السياسة النقدية.
التضخم يُعزز توقعات رفع الفائدة
أكد ميتو كوتا، رئيس استراتيجية العملات والأسعار في آسيا لدى "باركليز"، أن ارتفاع معدلات التضخم في اليابان كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت السوق نحو هذا التصحيح.
وقال في حديثه لقناة CNBC: "يشعر العديد من الخبراء بأن التضخم الحقيقي أعلى مما تشير إليه المؤشرات الرسمية، وهذا ما يدفع العوائد للصعود".
ووفقًا للأرقام الرسمية، استمر معدل التضخم العام في اليابان فوق هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 34 شهرًا متتالية، حيث بلغت آخر قراءة في يناير أعلى مستوى في عامين عند 4%.
كما ارتفع "معدل التضخم الأساسي" (الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة والطاقة) إلى 2.5% في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024.
توقعات مستقبلية واستراتيجيات المستثمرين
مع استمرار الضغوط التضخمية، يُتوقع أن يضطر بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في عوائد السندات.
وأشار لو إلى أن البنوك اليابانية الكبرى أصبحت أكثر حذرًا في التعاملات، حيث تقلل من المخاطر قبل نهاية السنة المالية في مارس.
وفي ظل هذه التطورات، يعتقد الخبراء أن عام 2025 قد يكون نقطة تحول كبيرة في سياسات بنك اليابان النقدية، مع التركيز على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم الاقتصاد المحلي.