ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من المتوقع

  • تاريخ النشر: الخميس، 30 مايو 2024

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ترتفع مع تباطؤ الاقتصاد

مقالات ذات صلة
زيادة ملحوظة في طلبات إعانة البطالة في أمريكا
تراجع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأمريكية
أمريكا تشهد انخفاضاً مفاجئاً في طلبات إعانة البطالة

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الجديدة قد ارتفعت بشكل غير متوقع خلال الأسبوع الماضي.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية ترتفع مع تباطؤ الاقتصاد

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن هذه البيانات تشير إلى بعض التراجع في سوق العمل الأمريكي، مع استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضحت التقارير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة قد ارتفعت بمقدار 3 آلاف طلب، ليصل إلى 219 ألف طلب، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو، فيما توقع خبراء الاقتصاد في وقت سابق أن تصل طلبات إعانات البطالة إلى 218 ألف طلب.

ولفتت إلى أن هذا الارتفاع في طلبات إعانة البطالة يأتي مع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، في محاولة لكبح التضخم.

وأشارت التقارير إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة تعود إلى تباطؤ الطلب في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى زيادة حالات تسريح العمال.

وأردفت إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد تباطأ أكثر من المتوقع، مسجلاً 1.3%، مقابل القراءة الأولى البالغة 1.6%.

وبينت التقارير أن سوق العمل الأمريكية بدأت في استعادة توازنها، وذلك بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وأكملت أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد نما بنسبة 3.4% في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد نموه بنسبة 4.9% في الربع الثالث من نفس العام.

ونوهت التقارير إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، وارتفاع طلبات إعانة البطالة، قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في وتيرة رفع أسعار الفائدة أو حتى خفضها، في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت أنه على الرغم من أن سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية، إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى بعض علامات التباطؤ، مردفة إن هذه التطورات قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.