ارتفاع طفيف في معدل التضخم السعودي خلال أغسطس
شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجل زيادة بنسبة 1.6%، مقارنة بـ 1.5% في شهر يوليو السابق، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد.
أسباب ارتفاع التضخم في السعودية
أرجعت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة الملحوظة في أسعار قطاع السكن والمرافق، الذي شهد قفزة بنسبة 8.9%، كما ساهم ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9% في دفع معدل التضخم للأعلى.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفي التفاصيل، سجلت إيجارات المساكن ارتفاعاً كبيراً بلغ 10.7%، بينما قفزت أسعار الخضروات بنسبة 4.6%، كما شهدت قطاعات أخرى زيادات متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.5%، وقطاع التعليم بنسبة 1.6%.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات انخفاضاً في الأسعار، حيث تراجعت أسعار النقل بنسبة 3.4%، وانخفضت تكاليف تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5%.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، يبقى معدل التضخم في المملكة منخفضاً نسبياً مقارنة بالمستويات العالمية، وفي هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 1.9% خلال عام 2024، وأن يرتفع قليلاً ليصل إلى 2% في عام 2025.
نمو قوي للاقتصاد السعودي
الجدير بالذكر، آن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني رفتت نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، وأعلن هذا القرار وسط توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومؤشرات على مرونة اقتصادية متنامية.
وفقًا للوكالة، تعكس هذه النظرة الإيجابية قدرة الحكومة السعودية على المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذب استثمارات جديدة، مما يسهم في تعزيز وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وتشير الوكالة إلى أن هذا التحول يظهر قدرة المملكة على التكيف مع تقلبات سوق الطاقة العالمية.
"نتوقع تسارعًا في وتيرة الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، خاصة في مجال السياحة "، صرح محلل من "ستاندرد آند بورز"، مضيفًا أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الهيدروكربونات.
تأتي هذه التطورات في إطار "رؤية 2030"، وهي خطة إصلاح اقتصادي طموحة أطلقتها السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وترى الوكالة أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات هذه الرؤية سيدعم النمو القوي في القطاعات غير النفطية على المدى المتوسط.
رغم هذا التحول، تؤكد "ستاندرد آند بورز" أن قطاع النفط والغاز، وعلى رأسه شركة أرامكو العملاقة، سيظل محركًا رئيسيًا للاقتصاد السعودي في المستقبل المنظور.
وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى استقرار معدلات التضخم في المملكة عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالمعدلات العالمية، كما توقعت أن تتحرك أسعار الفائدة في السعودية بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما أكدت "ستاندرد آند بورز" على تصنيفها الائتماني للسعودية عند A/A-1، مما يعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.