ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات في النمسا
2098 شركة مفلسة في النصف الأول: النمسا تشهد أسوأ موجة إفلاس للشركات منذ 15 عاماً
شهدت النمسا خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً حاداً في معدلات إفلاس الشركات، يعد هو الأعلى منذ أكثر من عقد.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
2098 شركة مفلسة في النصف الأول: النمسا تشهد أسوأ موجة إفلاس للشركات منذ 15 عاماً
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية عن تسجيل 2098 حالة إفلاس، بزيادة نسبتها 35.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى لإفلاس الشركات في النمسا خلال الـ 15 عاماً الماضية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع المفاجئ.
ووفقاً لما أظهرته الأرقام الرسمية، فإن إجمالي التزامات الشركات المفلسة في النمسا، قد ارتفع إلى 11.5 مليار يورو (حوالي 12.55 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9 أضعاف، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت التقارير أنه حدثت في النمسا حالات إفلاس كبرى، مثل إفلاس مجموعة Signa Group، وإفلاس فرع شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية Fisker، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع مستوى الالتزامات.
ويرجع الخبراء هذا الارتفاع في معدلات الإفلاس، إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها التضخم المتصاعد الذي زاد من تكاليف الإنتاج وتآكل الأرباح، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الذي زاد من أعباء الديون على الشركات.
وأشاروا إلى أن الأزمة الأوكرانية لعبت دوراً كبيراً في اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الطاقة، مما ضغط على هوامش الربح لدى العديد من الشركات.
وحذر الخبراء من أن هذه الزيادة الحادة في حالات إفلاس الشركات في النمسا، قد تكون مؤشراً على تدهور ملحوظ في المناخ الاقتصادي، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
وأوضحت التقارير أن ارتفاع معدلات الإفلاس يؤدي إلى فقدان الوظائف وزيادة معدلات البطالة، مما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الاجتماعي، كما أنه يؤثر سلباً على الثقة في الاقتصاد، مما قد يثني المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة.
وأردف الخبراء إن إفلاس الشركات الكبرى يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من الإفلاسات المتتالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد عليها، مما يهدد بانهيار قطاعات بأكملها.
وأضافت التقارير أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة والجهات المعنية، مثل تقديم حزم تحفيزية للشركات المتضررة، وتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لمعالجة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.