ارتفاع النفط: برنت وغرب تكساس يسجلان أعلى مستويات أسبوعية
ارتفاع أسعار النفط وسط تهديد أمريكي بوقف صادرات إيران
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا حادًا قس آخر جلسات البورصة العالمية أمس الجمعة.
ويأتي ذلك تأثرًا بتصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ألمح فيها إلى إمكانية فرض حظر كامل على صادرات النفط الإيرانية، في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران للامتثال لشروط البرنامج النووي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
قفزة في أسعار برنت وغرب تكساس
ارتفع سعر خام برنت بمقدار 1.43 دولاراً ليغلق عند 64.76 دولارًا للبرميل، محققًا زيادة بنسبة 2.26%.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 61.50 دولارًا للبرميل، بزيادة مماثلة قدرها 2.38%.
أوضح أندرو ليبو، رئيس شركة "ليبو أويل أسوشيتس"، أن أي تشديد في تطبيق القيود على النفط الإيراني سيؤدي إلى تقليص المعروض العالمي.
وأضاف: "من المرجح أن تستمر الصين، أكبر مستورد للنفط، في شراء النفط من إيران رغم هذه التهديدات".
جاءت تصريحات الوزير الأمريكي لتزيد من حدة التقلبات في الأسواق، في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية نتيجة السياسات التجارية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعلّق جون كيلدوف، الشريك في "أغين كابيتال"، قائلاً: "الولايات المتحدة أصبحت عنصرًا جديدًا في خارطة المخاطر الجيوسياسية".
تصعيد تجاري بين واشنطن وبكين
في خطوة تصعيدية، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية اعتبارًا من اليوم السبت، ردًا على قرار ترامب برفع الرسوم إلى 145% في اليوم السابق.
ويتوقع أن تؤدي هذه المواجهة بين أكبر اقتصادين عالميين إلى تراجع حجم التجارة الدولية، وبالتالي التأثير على الطلب العالمي على النفط.
تحذيرات اقتصادية وتوقعات سلبية
أشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استمرار التوترات التجارية قد يُثقل كاهل الاقتصاد العالمي، وخفّضت بالفعل توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم خلال العامين المقبلين.
في السياق ذاته، أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن النمو الاقتصادي في الصين سيتباطأ بحلول عام 2025، بينما حذرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة من أن تأثير النزاعات التجارية قد يكون "كارثيًا" بالنسبة للدول النامية.
توقع محللو بنك "ANZ" أن يتراجع استهلاك النفط العالمي بنسبة 1% إذا انخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى ما دون حاجز 3%، ما يعكس حساسية السوق لأي اضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي.