ارتفاع أسعار الخبز في مصر بداية من شهر يونيو
أعلنت الحكومة المصرية عن وضع خطة للتحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني
أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل سعر الخبز المدعم ليصبح 20 قرشًا بدءًا من الأول من يونيو، في خطوة تعكس التغيرات الاقتصادية والضغوط المالية.
رفع أسعار الخبز في مصر
خلال الإعلان، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الذي عقد بمقرها بالعاصمة الإدارية، أن هذه الخطوة تأتي بعد عقود من ثبات سعر الخبز، حيث لم يشهد أي تغيير منذ أكثر من 30 عامًا.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأكد أن التكلفة الفعلية لإنتاج رغيف الخبز تصل إلى جنيه وربع، في حين كان يُباع للمواطنين بخمسة قروش فقط، مما أدى إلى تحمل الدولة لأعباء مالية كبيرة.
تحول الدعم للنظام النقدي
كما شدد على أن الحكومة تخطط للتحول التدريجي نحو نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني، وذلك بالتعاون مع خبراء لوضع خطة محكمة لهذا التحول.
وفي الوقت نفسه، نفى رئيس الوزراء الشائعات حول إلغاء الدعم، مؤكدًا التزام الدولة بدعم السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما علق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين المصري، على قرار الحكومة الجديد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة إن الشعب المصري يستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح.
وأشار وزير التموين إلى أن تم تحديد سعر الأردب للفلاح بحوالي 2000 جنيه مصري، مضيفاً أن منظومة الخبز في مصر جميعها مميكنة في جميع المحافظات.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
الجدير بالذكر، إن على هامش اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، أصدر أيضا عدة قرارات جديدة حيث أقر المجلس عدة قرارات تنموية هامة تهدف إلى دعم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
ومن بين القرارات البارزة، وافق المجلس على مشروع قرار لرئيس الجمهورية يقضي بإعادة تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في منطقتي رابعة وبئر العبد بسيناء، تصل إلى 21.2 ألف فدان، لتعزيز مشروعات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما صادق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 385 فدانًا بمحافظة السويس، لتطوير شركة السويس للصلب، في خطوة تؤكد دعم الدولة لصناعة الصُلب المصرية.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس نتائج دراسة وزارة المالية التي توصي بالتصرف في مساحة تقدر بـ 714 متراً مربعاً بمول عباد الرحمن في السويس، لإقامة فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الخدمات المالية والبنكية في المنطقة.