اختفاء السجائر من متاجر بالسعودية.. وتوقعات برفع أسعارها

  • تاريخ النشر: الأحد، 13 مارس 2016
مقالات ذات صلة
للمرة الثانية.. ارتفاع أسعار السجائر الشعبية في مصر
الآثار الصحية للسجائر الإلكترونية وأقلام السجائر الإلكترونية
سجائر صحية: هذا ما حدث عندما حاولت إحدى شركات السجائر الترويج لها

شهدت الأسواق السعودية، اليوم الأحد، ندرة في توافر السجائر، وسط توقعات بفرض زيادة على أسعار التبغ ومنتجات أخرى مضرة بالصحة.

وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، أن مراسلوها زاروا 3 متاجر بالرياض اليوم، وقالت تلك المتاجر: إن السجائر غير متوفرة لديها، وقال آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي: إن الأمر ذاته حدث في جدة أمس السبت واليوم الأحد.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وأضافت الوكالة "تكهن البعض بأن البائعين يخفون مخزون السجائر لديهم لحين إعلان الحكومة عن رفع أسعارها".

وقال أحد المدخنين: "محلا واحدا على الأقل في الدمام عاصمة المنطقة الشرقية للمملكة بدأ في بيع سجائر من إحدى الماركات العاليمة مقابل 15 ريالا بدلا من السعر السابق البالغ 10 ريالات للعلبة الواحدة".

وكانت وزارة المالية السعودية، قد قالت في بيان موازنة 2016 الذي نشر في ديسمبر الماضي: "إنها تعتزم فرض رسوم إضافية على السلع المضرة مثل التبغ والمشروبات الغازية، لكنها لم تذكر آنذاك تفاصيلا حول موعد تلك الزيادة في الأسعار".

وتسعى السعودية لخفض فاتورة الرعاية الصحية المدعومة من قبل الدولة للمواطنين الذين يسجلون واحدا من أعلى المستويات عالميا لأمراض البدانة والسكري، كما تحاول الحكومة زيادة الإيرادات بعد تضرر المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط.

وصرح عيسى بن عبدالله العيسى، المتحدث باسم الجمارك السعودية، أمس السبت، بأنه تم تعديل الحد الأدنى للاستيفاء على التبغ ومشتقاته في التعريفة الجمركية الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي  ليصبح 200 ريال للألف سيجارة أي 4 ريالات للعلبة بدلا من 2 ريال سابقا.

وأوضحت مصلحة الجمارك، أن الزيادة التي تمت على التعرفة الجمركية للسجائر، ليست هي الضريبة الانتقائية التي يتوقع فرضها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على التبغ ومنتجاته، وإنما هي الضريبة الاستيفائية المفروضة على تلك الأصناف، والتي يتم المفاضلة فيها بين العدد والوزن.

وشدد مواطنون في الرياض، على أن المشروبات الغازية لا تزال متوافرة في المحال التجارية دون أي زيادة في الأسعار.