إيرلندا: مبادرة لتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين
وافقت الحكومة الإيرلندية على مبادرة تهدف إلى تسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير القانونيين في إيرلندا، حسبما أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرلندية في (3 ديسمبر/كانون الأول). وذلك من خلال مشروع أطلقته وزارة العدل الإيرلندية. وتتيح هذه المبادرة لكل مهاجر يعيش بشكل غير قانوني في إيرلندا التقدم بطلب قانوني لـ"تسوية أوضاعه". وينطلق هذا المشروع بدءا من يناير/كانون الثاني 2022 ويستمر لمدة ستة أشهر فقط. ما يعني كل مهاجر يقيم في إيرلندا بشكل غير قانوني، لديه إمكانية تقديم الطلب، والموافقة عليه تعني السماح لصاحبه بتسوية وضعه قانونياً وأفراد عائلته أيضا.
إيرلندا: المختصر المفيد حول مراكز "الدعم المباشر"
وتعد هذه المبادرة فريدة من نوعها، حسبما علقت وزيرة العدل، هيلين ماكنتي، مضيفة بالقول "مبادرة لا مثيل لها، فهي لا تحدث سوى مرة واحدة في كل جيل"، وأكدت وزيرة العدل على أن المخطط سيوفر "الأمان لآلاف الأشخاص الذين يعيشون هنا ويقدمون مساهمة قيمة لمجتمعنا واقتصادنا، فكثير منهم يعيشون ظروفاً صعبة للغاية بسبب أوضاعهم الحالية."
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ووفقاُ لدراسة تابعة للسلطات الإيرلندية، فإن عدد المهاجرين غير القانونيين في البلاد يصل إلى نحو 17000، بينهم 3000 طفل. وتعتقد وزارة العدل الإيرلندية أن العديد من هؤلاء المهاجرين يعيشون داخل البلاد اعتمادا على العمل بشكل غير مصرح به أو بما يعرف بـ"العمل بالأسود".
من هم الأشخاص المؤهلون للتقدم بالطلبات؟
يمكن لأي شخص يعيش في إيرلندا بشكل غير قانوني، الاستفادة من المبادرة والتقدم بطلب قانوني لـ "تسوية الوضع"، لكن لابد من تحقق بعض الشروط منها الإقامة في إيرلندا لمدة تزيد على أربعة أعوام بدون الحصول على تصريح إقامة. أما بالنسبة للعائلات التي لديها أطفال يكفي إثبات وجودهم في إيرلندا لمدة ثلاث سنوات. إضافة إلى ذلك، يتعين على المتقدمين بطلب "تسوية وضع" إثبات أنهم "لا يشكلون تهديدًا على الدولة"، ولا يوجد لديهم " سجل جنائي".
ولا يقتصر مشروع القانون على الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني، بل تنوي وزراة العدل أيضا توسيعه ليشمل أشخاص لديهم "منع ترحيل" فضلا عن الطلاب الذين وصلوا بتأشيرة طالب وانتهت صلاحية تأشيرتهم ، سيكون من الممكن لهم التقدم بطلب قانوني لـ "تسوية الوضع".
ومن المفترض أن تصل تكاليف التقدم بطلب "تسوية الوضع" إلى نحو 700 يورو للعائلات، ويشمل أفراد العائلة والأطفال الذين هم دون سن الـ23 عاماً. أما لمن لا يوجد لديه عائلة، فقد تصل تكلفة الطلب إلى نحو 550 يورو.
بالنسبة للمهاجرين الذين لم يتم البت بطلبات لجوئهم، لن تتم مطالبتهم بدفع رسوم على أن يثبتوا أنهم لا يتقاضوا مساعدات مادية من الدولة.
سوق العمل والحصول على الجنسية
ويهدف مشروع القانون إلى منح أصحاب الطلبات المقبولة حق الدخول إلى " سوق العمل". وبمجرد حصولهم على الإقامة القانونية، سيتمكن المهاجرون الذين قاموا بتسوية وضعيتهم، من احتساب سنوات الإقامة المتراكمة من أجل الحصول على الجنسية الإيرلندية.
لن تمنح المبادرة "أي امتيازات جديدة بخصوص "لمّ شمل الأسرة"،إذ ينطبق فقط على المهاجرين المتواجدين في إيرلندا. علماً أن المهاجرين الذين تمكنوا من تسوية أوضاعهم وحصلوا على تصريح إقامة قانونية في إيرلندا يمكنهم استقدام عائلاتهم "الذين يعيشون خارج أوروبا".
ضمان حقوق المهاجرين
وتأمل الحكومة الإيرلندية من المبادرة الحد من استغلال المهاجرين في سوق العمل "يمكنهم الاستفادة من جميع التأمينات التي يحصل عليها العاملون بشكل نظامي، إلى جانب زيادة عائدات الضرائب والضمان الاجتماعي" حسبما ورد في بيان للحكومة الإيرلندية.
فبحسب وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي، هناك الكثير من المهاجرين غير النظاميين يعيشون في إيرلندا و "يترددون في طلب المساعدة الطبية خلال مرضهم، وأيضا في طلب المساعدة من الشرطة الإيرلندية عندما يتعرضون لاعتداء".
نماذج ناجحة للمتقدمين بالطلبات
ولتوضيح أهمية مشروع القانون الجديد، ذكرت الحكومة الإيرلندية أمثلة كثيرة لمهاجرين مؤهلين لتقديم طلباتهم من أجل تسوية أوضاعهم القانونية. من بينهم مهاجر يدعى "مينغ"، وهو مواطن صيني، وصل إلى أيرلندا بشكل قانوني بعد توفره على تأشيرة عمل في يونيو/حزيران 2014. وبعد مرور عام، رفض صاحب العمل تجديد عقده وبالتالي لم يتمكن من تجديد إقامته وأصبح تواجده في البلد غير قانوني.
واصل "مينج" العمل لدى مشغله على مدار السنوات الست الماضية، لكنه كان يتقاضى أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أنه عمل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع. بعد ذلك، أصدرت السلطات الأيرلندية أمراً بترحيل "مينغ". لكن من خلال فواتير الهاتف وكشوف الحسابات المصرفية ومعاينات الأطباء، تمكن مينغ من إثبات أنه كان في إيرلندا على مدار السنوات الأربع الماضية، وأثبت أيضا أنه خلال كل سنوات إقامته بها، لم يرتكب أي فعل جرمي.
أما المواطنان الفلبينيان "روزيتا" وابنها "إريك" البالغ من العمر 19 عامًا، فيقيمان بشكل غير قانوني في البلد منذ 15 عامًا. تعمل روزيتا كمساعدة رعاية في منزل لكبار السن وتتقاضى أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور. أكمل ابنها الذي يعيش معها، تعليمه الابتدائي والثانوي بالكامل في إيرلندا وحصل على شهادة التخرج. نظرًا لوضعه غير القانوني، لم يتمكن إريك من التسجيل بالجامعة، ويعمل الآن "مقابل الحد الأدنى للأجور في مركز تسوق". لأن سجلهما نظيف من أي جرائم طيلة تواجدهما في البلد، فمن حقهما التقدم أيضا بطلب لتسوية وضعيتهما القانونية.
مهاجر نيوز 2021