إليك شروط وخطوات الاستفادة من خدمة تقسيط ضريبة القيمة المُضافة

مقالات ذات صلة

تعرف على الخدمات والسلع السعودية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

تعرفوا على السلع والخدمات المعافاة من ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

ماذا تعرف عن ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج؟

تُتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية إمكانية طلب دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط للحالات التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة للهيئة بالكامل.

شروط الاستفادة من خدمة تقسيط ضريبة القيمة المُضافة

حددت الهيئة عدداً من المتطلبات للاستفادة من الخدمة، شملت ما يلي:

• تحديد وتوضيح مبررات طلب التقسيط.
• تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.
• تقديم كافة الإقرارات المستحقة.
• دفع كافة المبالغ المستحقة الأخرى.

كيفية الاستفادة من خدمة تقسيط ضريبة القيمة المُضافة

يمكن الاستفادة من خدمة تقسيط ضريبة القيمة المُضافة عبر تقديم طلب للتقسيط، من خلال الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة عبر هذا الرابط: https://zatca.gov.sa/ar/eServices/Pages/eServices_064.aspx
• الانتقال إلى تبويب "الضرائب غير المباشرة" و"ضريبة القيمة المضافة".
• اختيار "إنشاء طلب" و"خطة تقسيط ضريبة القيمة المضافة".
• الانتقال إلى "طلبات المكلف" وتحديد "إنشاء/ استعراض الطلبات".
• القيام بتعبئة الطلب وسداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط.
• تتمثل الخطوة الأخيرة في استقبال إشعار بخطة التقسيط في حال تمت الموافقة على الطلب.

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعدّ مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.​

تُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، فيدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.

في شهر يونيو من عام 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير ٢٠١٧. وفي هذا الإطار، التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018.

خلال الأول من يوليو 2020م، تم تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في 11 من شهر مايو 2020م.

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ضريبة القيمة المُضافة بعد إعلان موازنة السعودية لعام 2022

أجاب محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي على هامش إعلان الميزانية العامة للدولة 2022، عن السؤال الذي يشغل بال المواطنين بشأن تخفيض ضريبة القيمة المضافة بعد إعلان موازنة 2022.

قال وزير المالية خلال إجابته أن التوجه بشكل عام هو إعادة النظر في "ضريبة القيمة المضافة" عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية، وللتذكير فإن العجوزات التي حصلت في عام 2020 هي 295 مليار ريال، وفي عام 2021 هي 85 ملياراً تقريباً. مُضيفاً أنه عندما يتحقق فائض في سنة لا يغطي ولا جزء من العجز اللي صار والسحوبات اللي صارت والدين اللي اضطرت الحكومة أن تقترضه لتغطية العجز في الميزانية وتقديم الخدمات للمواطنين.

أكد "الجدعان" على أمر إعادة النظر في ضريبة القيمة المُضافة قائلاً: "أُكرر مرة ثانية أننا سنعيد النظر في موضوع الضريبة عندما تتحسن الأوضاع المالية، حالياً المهم استخدام الفوائض في دعم الاحتياطيات الحكومية، وجائحة فيروس كورونا المُستجد ما زالت قائمة ونرغب أن نتأكد أن المركز المالي للحكومة قادر على أي أزمات مالية مستقبلية".

مُضيفاً أن هذه سياسة مهم اتباعها لتفادي اتخاذ إجراءات صعبة عندما لا يكون لدينا القدرة على امتصاص الصدمات والأزمات العالمية مثل ما شهدنا خلال السنتين الماضيتين.

يُذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية كان قد أقرّ خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد الموافق 12 من شهر ديسمبر 2021م ، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ- 2022م.