إكس تواجه اتهامات أوروبية بالتضليل.. وماسك يتهمهم بالابتزاز
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً ضد شركة إكس، بسبب مخالفات لقانون الخدمات الرقمية
وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات جدية لمنصة إكس (تويتر سابقًا) بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية، في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر بين عمالقة التكنولوجيا والهيئات التنظيمية.
اتهام الاتحاد الأوروبي لمنصة إكس
وكشفت المفوضية الأوروبية، أن الاتهامات تتمحور حول نظام العلامة الزرقاء الجديد الذي تبنته المنصة تحت إدارة الملياردير إيلون ماسك.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفقًا للمفوضية، فإن منح العلامة الزرقاء لأي مشترك في الخدمة المميزة يشكل تضليلًا للمستخدمين، حيث كانت هذه العلامة تشير سابقًا إلى التحقق من هوية صاحب الحساب، وترى المفوضية أن هذا النهج يقوض قدرة المستخدمين على تقييم مصداقية الحسابات والمحتوى بشكل دقيق.
وأشارت المفوضية في بيانها إلى وجود أدلة على استغلال هذا النظام من قبل جهات ذات دوافع ضارة لخداع المستخدمين، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة على المنصة.
اتهام منصة "إكس" للمفوضية الأوروبية
وفي حين أصدرت منصة إكس رد رسمي على اتهامات الاتحاد الأوروبي بشأن تضليل مستخدمي المنصة، حيث أدلى مالك المنصة إيلون ماسك بتصريحات مثيرة للجدل، عبر حسابه الرسمي على منصته.
وزعم ماسك أن المفوضية الأوروبية عرضت على الشركة صفقة غير قانونية لمراقبة المحتوى سرًا مقابل تجنب الغرامات، ووفقًا لماسك، رفضت "إكس" هذا العرض، بينما وافقت عليه منصات أخرى.
من جانبها، نفت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لـ"إكس"، بشدة هذه الاتهامات الموجهة للاتحاد الأوربي، وأكدت في منشور على المنصة أن النظام الحالي، الذي يتيح التحقق للجميع في أوروبا، أفضل من حصر التحقق على "القلة المتميزة" فقط.
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي حول قضايا تنظيم المحتوى الرقمي ومكافحة المعلومات المضللة.
The European Commission offered 𝕏 an illegal secret deal: if we quietly censored speech without telling anyone, they would not fine us.
— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024
The other platforms accepted that deal.
𝕏 did not. https://t.co/4lKsaRsYoA
غرامة الاتحاد الأوروبي لانتهاك القواعد
الجدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية فتح تحقيقاً رسمياً ضد شركة إكس، بسبب مخالفات مزعومة لقانونين جديدين: قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA).
وتتهم المفوضية إكس بانتهاك قواعد الشفافية المتعلقة بالإعلانات، من خلال عدم توفير قاعدة بيانات إعلانية "يمكن الاعتماد عليها وقابلة للبحث"، وعدم منح الباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم المفوضية أن منصة إكس قد ضللت المستخدمين من خلال استخدام العلامة الزرقاء بشكل مضلل على بعض المحتويات، مما يوحي بأنها موثوقة، بينما قد لا تكون كذلك.
يجدر الإشارة إلى أن إذا تم تأكيد هذه المخالفات، فقد تواجه إكس عواقب وخيمة، بما في ذلك غرامات باهظة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم.
ومن جانبها علقت مفوضة المنافسة، مارغريتا فيستاجر، قائلة: "نرحب بوجود لاعبين جدد في السوق الرقمي، لكن يجب أن يلتزموا بقواعدنا لضمان بيئة عادلة وشفافة للمستهلكين والشركات، سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام قواعدنا من قبل جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها أو أصلها".
ما هو قانون الخدمات الرقمية (DSA)؟
يعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) أدوات جديدة قوية طورها الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبيرة في السوق الرقمية.
ويهدف قانون الخدمات الرقمية إلى حماية المستخدمين من المحتوى الضار وتعزيز المساءلة من قبل الشركات الرقمية الكبيرة.
في المقابل، يركز قانون الأسواق الرقمية على تعزيز المنافسة من خلال منع الممارسات غير العادلة من قبل الشركات الكبيرة، مثل تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين.