أوبك تتوقع تباطؤ الطلب على النفط لعام 2023
وتؤكد زيادة استهلاك النفط يتوقف على احتواء أزمة كورونا في الصين وعوامل أخرى
تتوقع منظمة «أوبك» أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع أكثر في العام المقبل، لكن بمعدل أبطأ قليلاً مما كان عليه في عام 2022، مع الاستهلاك المدعوم باحتواء أفضل لوباء كورونا والنمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال قوياً.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تقرير منظمة أوبك الشهري
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، إنها تتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في العام المقبل، لكنها أبقت توقعاتها للنمو لعام 2022 دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يومياً.
وكان استخدام النفط انتعش قليلاً من الركود الناجم عن كورونا في عام 2020، حيث من المتوقع أن يجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. لكن ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا الصيني قد أثر على توقعات النمو لعام 2022.
وتابعت أوبك في التقرير: «في عام 2023، من المتوقع أن تؤدي توقعات النمو الاقتصادي العالمي الصحي وسط التحسينات في التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التحسينات المتوقعة في احتواء وباء كورونا في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط».
تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مستويات النفط
وتطرقت المنظمة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على استهلاك النفط، حيث إنها تفترض أنه لن يكون هناك تصعيد للأزمة وأن مخاطر مثل ارتفاع التضخم لا تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.
وفي صعيد متصل، تسعى المنظمة وحلفاؤها- بما في ذلك دولة روسيا- المعروفة باسم أوبك بلس إلى زيادة الإنتاج؛ نتيجة التخفيضات القياسية التي حدثت مع انتشار كورونا في عام 2020.
ولسد الفجوة، ستحتاج أوبك إلى زيادة الإنتاج إلى 30.1 مليون برميل يومياً العام المقبل، أي 1.38 مليون برميل أكثر مما ضخته في يونيو. لدى أوبك بالفعل خطط لمواصلة زيادة الإنتاج تدريجياً هذا العام، لكنها لم تحقق حتى تلك الحصص، مما يضعف الآمال في زيادة الإنتاج التي تتناسب مع الطلب العام المقبل.
وشهدت أوبك بلس خسارة في الزيادات المستهدفة في الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك وبسبب الخسائر في الإنتاج الروسي.
يشار إلى أنه مع قلة المعروض الإضافي من أوبك، تراجعت مخزونات النفط في الدول الصناعية إلى 312 مليون برميل أي أقل من متوسط خمس سنوات.