أمريكا: قضية مكافحة احتكار تاريخية ضد ميتا
الحكومة الأمريكية تتحدى إمبراطورية ميتا: إليكم أسباب المحاكمة التاريخية
بدأت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، برئاسة القاضي جيمس بواسبيرغ، النظر في قضية مكافحة احتكار تاريخية ضد شركة ميتا.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الحكومة الأمريكية تتحدى إمبراطورية ميتا: إليكم أسباب المحاكمة التاريخية
وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن هذه القضية تطرح سؤالاً قانونياً جوهرياً، وهو: هل انتهكت شركة ميتا قوانين مكافحة الاحتكار عبر استحواذها على الشركات الناشئة التي شكلت تهديداً لهيمنتها؟
حيث تتهم وزارة التجارة الفيدرالية شركة ميتا بانتهاج استراتيجية ممنهجة لإزاحة المنافسين من طريقها، وذلك من خلال استحواذها على أي شركة ناشئة تظهر كمنافس محتمل، وهو الأمر الذي مكنها من ترسيخ احتكارها لسوق منصات التواصل الاجتماعي.
وتسعى الجهات التنظيمية من خلال هذه الدعوى، إلى فرض تغيير جذري يلزم شركة ميتا بالتخلي عن منصتي إنستغرام وواتسآب.
وأفادت التقارير بأن ميتا (فيسبوك سابقاً) قد استحوذت على إنستغرام في عام 2012، مقابل مليار دولار، ثم على واتسآب في عام 2014، بصفقة بلغت 19 مليار دولار.
وتشكل هاتان المنصتان، إلى جانب فيسبوك نفسها، قاعدة قوة ميتا في عالم التواصل الاجتماعي الرقمي.
ولفتت التقارير إلى أن هذه القضية تكتسب أهمية استثنائية، وذلك كونها أول محاكمة تقنية كبرى تنظر أمام إدارة الرئيس ترامب الجديدة.
كما أن هذه القضية تندرج ضمن إطار أوسع من جهود مكافحة الاحتكار التي تبذلها الجهات التنظيمية الفيدرالية، والتي تشمل أيضاً شركات تكنولوجية عملاقة أخرى، مثل: قوقل وأمازون وآبل.
وبينت التقارير أن خبراء قانونيين يرون أن نتيجة هذه المحاكمة ستشكل سابقة قضائية هامة في كيفية تعامل الحكومة الأمريكية مع عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا مستقبلاً.
كما أن القضية تحظى بدعم نادر من كلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين: الجمهوري والديمقراطي، في ظاهرة تعكس قلقاً عابراً للانقسامات السياسية حول تنامي قوة شركات التكنولوجيا العملاقة، وتأثيرها على المستهلكين وعلى المنافسة في السوق.