أمازون وفيات وستاربكس تتفادى دفع ضرائب ضخمة في دول أوروبية
المفوضية الأوروبية تغلق تحقيقات ضريبية ضد أمازون وفيات وستاربكس
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن إغلاق 3 تحقيقات تتعلق بتخفيضات ضريبية مثيرة للجدل حصلت عليها شركات أمازون وفيات في لوكسمبورغ، وستاربكس في هولندا.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
المفوضية الأوروبية تغلق تحقيقات ضريبية ضد أمازون وفيات وستاربكس
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد جاء هذا القرار بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية التي تعرضت لها المفوضية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
شاهد أيضاً: التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4% في نوفمبر
وأوضحت التقارير أنه خلال السنوات الماضية، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، أحكاماً تلغي قرارات المفوضية التي طالبت الشركات الـ 3 بإعادة عشرات الملايين من اليوروهات، حيث اعتبرت المفوضية أن هذه التخفيضات الضريبية منحت الشركات مزايا غير مستحقة.
إلا أن المحاكم الأوروبية رأت أن هذه القرارات الضريبية لم تشكل امتيازات غير قانونية.
وفي بيان صادر عنها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها خلصت إلى أن القرارات الضريبية المعنية لم تمنح مزايا للشركات المذكورة، مما أدى إلى إغلاق التحقيقات بشكل نهائي.
ولفتت التقارير إلى أن أبرز هذه القضايا جاءت في ديسمبر 2023، حين أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً لصالح أمازون في نزاعها مع بروكسل، حيث ألغت مطالبة المفوضية للشركة بدفع 250 مليون يورو إلى لوكسمبورغ.
وفي نوفمبر 2022، فازت فيات بحكم مماثل أمام محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت قراراً يلزم الشركة بدفع 30 مليون يورو لنفس الدولة.
ونوهت التقارير إلى أنه بالنسبة لستاربكس، فقد نجحت في عام 2019 في كسب نزاعها ضد المفوضية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، لتلغى مطالبة الشركة بسداد 30 مليون يورو إلى هولندا.
جدير بالذكر أن كل من لوكسمبورغ وهولندا تتعرضان لانتقادات مستمرة من منظمات غير حكومية، حيث تتهمان بتبني سياسات ضريبية جذابة للشركات متعددة الجنسيات، بهدف استقطاب استثماراتها، وهو ما أثار الجدل حول ممارساتهما الضريبية، ومدى عدالتها في السوق الأوروبية.