أمازون تكشف النقاب عن خطة جديدة لزيادة الأجور بقيمة مليار دولار
تراجعت أسهم شركة أمازون، يوم الخميس، جنباً إلى جنب مع انخفاضات للعديد من الأسماء التكنولوجية الكبيرة الأخرى، بعد أن كشفت أكبر شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم عن زيادات في رواتب عمال المستودعات والنقل.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
زيادة أجور العاملين في أمازون
قالت أمازون إن الموظفين سيحصلون على ما بين 16 دولاراً و26 دولاراً في الساعة، مع ارتفاع متوسط رواتب البداية بمقدار دولار واحد، إلى 19 دولاراً في الساعة، حيث تستعد لموسم البيع بالتجزئة في العطلات.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت المجموعة إنها ستضيف حدثاً آخر يدعى ميني برايم داي في أكتوبر المقبل؛ لجذب الطلب من المستهلكين الذين يركزون على القيمة والتركيز على أعضاء برنامج برايم الخاص بها.
قالت أمازون، وهي واحدة من أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص، إن زيادة الأجور ستكلف حوالي مليار دولار خلال العام المقبل.
قال جون فيلتون، نائب الرئيس الأول للعمليات في جميع أنحاء العالم بشركة أمازون: «إن الاستمرار في الاستثمار في الأجور، وتوفير سهولة الوصول إلى الأجور المكتسبة في أي وقت خلال الشهر، وتقديم مزايا رائعة وفرص للتقدم الوظيفي، كلها جزء من جهودنا طويلة الأجل لنكون أفضل صاحب عمل في العالم»
انخفاض أسهم أمازون
سجلت أسهم أمازون انخفاضاً بنسبة 2.8% في التعاملات المبكرة يوم الخميس لتصل إلى 114.65 دولاراً لكل سهم، لتوسيع تراجعها الذي دام ستة أشهر إلى حوالي 32.2%.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة تارجيت إنها ستوظف حوالي 100000 موظف لدعم جهود مبيعات العطلات، بأجور تبدأ بين 15 دولاراً و24 دولاراً في الساعة. بينما تتطلع شركة وول مارت لإضافة حوالي 40 ألف إضافة موسمية.
زيادة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية
يمكن أن تؤدي زيادات الأجور في أمازون، بالإضافة إلى خطط التوظيف المتقدمة لمنافسيها الرئيسيين في مجال البيع بالتجزئة، إلى زيادة الضغط على الرافعة الرئيسية للتضخم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
ذكرت وزارة العمل الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر أن متوسط الأجر في الساعة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 5.2% في أغسطس، إلى 32.36 دولاراً للساعة. وفي الوقت نفسه، تقدر فرص العمل الشاغرة بأكثر من 11.2 مليون، أي ما يقرب من ضعف مجموع 5.67 مليون من العمال المتاحين، وفقاً لمسح فرص العمل ودوران العمالة.
أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باستمرار إلى «ضيق» سوق العمل في تبريره لأسعار الفائدة المرتفعة اللازمة لترويض أسرع تضخم في أربعة عقود، والذي قال إنه سيسبب «بعض الألم» للاقتصاد الأوسع، والارتفاع المستمر في متوسط الأجر بالساعة يظل عنصراً حاسماً في قلقه.
جاءت هذه التصريحات للصحفيين في واشنطن الأسبوع الماضي بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الثالث على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الذي رفع الاحتياطي الفيدرالي يتراوح سعر الصندوق بين 3% و3.25%.
وأضاف: «لا نعرف، لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه العملية ستؤدي إلى ركود أو إذا كان الأمر كذلك، ما مدى أهمية هذا الركود».
وأوضح: «سيعتمد ذلك على مدى سرعة انخفاض ضغوط تضخم الأجور والأسعار، وما إذا كانت التوقعات ثابتة، وما إذا كنا سنحصل أيضاً على المزيد من المعروض من العمالة، وهو ما سيساعد أيضاً».