ألمانيا تنفق 93 مليار دولار لتخفيف أسعار الغاز للمستهلكين
تتجه أوروبا نحو الشتاء مع عدم وجود نهاية لأزمة الطاقة في الأفق
أعلنت ألمانيا، يوم الاثنين، خطط لإنفاق ما يزيد عن 96 مليار يورو أي ما يعادل 93 مليار دولار؛ لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الطاقة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
مدفوعات فاتورة الغاز للأسر الصغيرة في ألمانيا
الإنفاق هو جزء من حزمة أكبر بقيمة 200 مليار يورو طرحها المستشار الألماني أولاف شولتز في سبتمبر الماضي، الذي سيوفر للمستهلكين دفعة لمرة واحدة تعادل شهراً واحداً من مدفوعات فاتورة الغاز للأسر الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقاً لتقرير من رويترز.
كانت أيدت برلين مقترحات المفوضية بمنح الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة دفعة لمرة واحدة بقيمة فاتورة الغاز لشهر واحد هذا العام وآلية للحد من الأسعار اعتباراً من مارس وإنها تعمل على تنفيذها.
في حين أن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية القياسية قد انخفضت بشكل حاد من أعلى مستوى قياسي بلغ 349 يورو لكل ميغاواط / ساعة، إلا أنها لا تزال حوالي أربعة أضعاف مستوى العام الماضي عند حوالي 150 لكل ميغاواط / ساعة.
ألمانيا لا تزال على حافة الهاوية قبل أزمة الطاقة هذا الشتاء على الرغم من مرافق التخزين جيدة التجهيز. يقدر الخبراء أن ألمانيا يجب أن تخفض الاستهلاك في البلاد بمقدار الخمس لتجاوز الشتاء إلى العام المقبل لتجنب التقنين.
حماية المستهلكين من أسعار الغاز المتضخمة
يأتي اقتراح ألمانيا لحماية المستهلكين من الارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي رداً على حرب موسكو لأوكرانيا والعقوبات الناتجة عنها. كانت روسيا مسؤولة عما يصل إلى 40% من تدفقات الغاز في الاتحاد الأوروبي قبل بدء الحرب.
ونقلت رويترز عن خبراء قولهم إنه في حين أن آلية الدفع لمرة واحدة ستوفر إغاثة فورية للمستهلكين، فإنها لا تفعل شيئاً يذكر للضغط من أجل الحفاظ على الطاقة.
في غضون ذلك، كانت حزمة الإنفاق الإجمالية لألمانيا البالغة 200 مليار يورو مثيرة للجدل بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
تحذير بولندا
حذرت بولندا الأسبوع الماضي من أن ألمانيا ستضر بالسوق الداخلية لأوروبا من خلال دعم المستهلكين والشركات لحمايتهم من أزمة الطاقة. وقال رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن المساعدة ستضع الشركات في دول أخرى «في وضع سيء كبير».