ألمانيا تمول صندوقاً بـ 180 مليار دولار لتقليل اعتمادها على نفط روسيا
يأتي التمويل في الوقت الذي تتطلع فيه ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى خفض اعتمادها على الطاقة الروسية
وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء على خطط لتمويل حوالي 180 مليار دولار تهدف جزئياً إلى تقليل اعتماد البلاد على الطاقة الروسية، حيث تواصل موسكو خفض تدفقات الغاز إلى أوروبا.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
خطة ألمانيا لتقوية الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الروسي
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان مترجم إلى اللغة الإنجليزية، إن نحو 177.5 مليار يورو أي ما يعادل 179.7 مليار دولار ستوضع في صندوق المناخ والتحول الألماني بين عامي 2023 و2026، على يتم إرسال الخطة إلى البرلمان الألماني للموافقة عليها.
وقالت الحكومة الألمانية إن الصندوق الخاص أساسي لتحديث الاقتصاد الألماني وكذلك تمويل حماية المناخ، كما سيدعم تحويل إمدادات الطاقة في ألمانيا، كذلك جهود إزالة الكربون، بالإضافة إلى تطوير قطاع الهيدروجين، من بين أمور أخرى تسعى إليها ألمانيا.
ومن ناحيته، قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني، في مؤتمر صحفي: «إن التوسع في الموارد المتجددة أكثر أهمية وإلحاحاً بعد حرب روسيا لأوكرانيا»، بحسب موقع إنسايدر ماركت.
روسيا تقلص تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا
كانت موسكو تقلص تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا منذ أن شنت حربها ضد الجمهورية السوفيتية السابقة في أواخر فبراير الماضي، حيث يُنظر إلى التحركات على أنها انتقام من الدول الغربية لفرضها عقوبات ذات صلة على روسيا.
وخفضت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم الروسية هذا الأسبوع التدفقات مرة أخرى، بعد أيام من استئناف عمليات التسليم، عقب إصلاح خط نورد ستريم 1.
وفي هذا الصدد، وافق الاتحاد الأوروبي، تحسباً لتحرك روسيا في خط أنابيب نورد ستريم، يوم الثلاثاء على خطط لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% بحلول 1 أغسطس. وحذر الاتحاد الأوروبي من أن التخفيضات قد تكون إلزامية إذا تفاقمت أزمة الطاقة في المنطقة.
وسيعالج الصندوق الألماني الخاص أيضاً تجديدات المباني، مع تخصيص 16.9 مليار يورو لجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
ستخصص الحكومة الألمانية 5.6 مليار يورو لتطوير التنقل الكهربائي، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للشحن، لكن وزارة الاقتصاد قالت إن دعم السيارات الكهربائية سينتهي.
يشار إلى أن ليندنر قال للصحفيين: «في ضوء أرباح شركات السيارات بالمليارات لم تعد مثل هذه الإعانات ضرورية».