أفضل مدن الأعمال في أفريقيا.. 3 عواصم عربية تتنافس على الصدارة
حددت شركة ألمانية للبيانات، أفضل المدن لممارسة الأعمال في إفريقيا، والتي تنافست خلالها عواصم عربية على الصدارة.
أوضحت شركة Statista أن العاصمة المصرية القاهرة قد تربعت على عرش التصنيف، الذي اعتمد على مجموعة بيانات وثيقة الصلة اقتصادياً بالمعايير التي تضعها الشركات في حساباتها لاختيار مقارها العالمية، حيث تلعب العديد من العوامل دوراً مهماً في تحديد مدى ملاءمة المدينة كموقع تجاري، من هذه العوامل عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
اعتمد المؤشر على عدد من المؤشرات الفرعية: من بينها "البعد الاقتصادي"، وهو مؤشر للقوة الاقتصادية ومستوى التطور في المدينة المعنية. كذلك، مؤشر "بيئة الأعمال" الذي يُركز على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحليل "المجتمع"، والذي يشمل التنمية السكانية ومجالات التعليم ومستوى المعيشة. كما يوجد أيضاً مؤشر "الكاريزما" الذي يُسلط الضوء على جوانب مثل السياحة والثقافة والبيئة.
أظهر الرسم البياني للشركة أيضاً منافسة قوية من الجزائر العاصمة وجوهانسبيرغ والدار البيضاء في المغرب.
اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يُذكر أنه في أواخر عام 2018، قال مجموعة البنك الدولي في تقريرها الذي صدر بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2019: التدريب من أجل الإصلاح" إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفَّذت عدداً قياسيا من الإصلاحات لزيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
قال التقرير إن المنطقة نفذت إجمالاً 43 إصلاحاً في بيئة الأعمال خلال عام 2017 مقابل 29 إصلاحا في عام 2016. ونفَّذ 14 اقتصاداً من الاقتصادات العشرين في المنطقة إصلاحات تساعد على خلق الوظائف وحفز مؤسسات القطاع الخاص.
خلال تقرير البنك الدولي، تصدَّرت جيبوتي المنطقة من حيث عدد الإصلاحات، إذ نفَّذت ستة إصلاحات خلال عام 2017. وكان من أبرز معالم الإصلاحات إنشاء نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات بدء النشاط التجاري/ تأسيس المشروعات الجديدة، وتقليل تكلفة نقل الملكية عن طريق خفض رسوم التسجيل ورقمنة سجل الأراضي، وتحسين إمكانية الحصول على الائتمان عن طريق توسيع نطاق الأصول التي يمكن استخدامها كضمانة.
بينما نفَّذت مصر خمسة إصلاحات، وهو أكبر عدد من الإصلاحات تنفذه منذ عشرة أعوام. فقد يسَّرت إجراءات بدء النشاط التجاري بإنشاء نظام الشباك الواحد، واشتملت الإصلاحات الأخرى على تحسين سبل الحصول على الائتمان، وتيسير دفع الضرائب وتسوية حالات الإعسار.