أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقارب 750 مليار دولار
نظرة على استراتيجيات السعودية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على النفط
ارتفعت قيمة الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى ما يقارب 2.81 تريليون ريال سعودي (حوالي 749.23 مليار دولار)، بنهاية العام الماضي، وهو رقم يتجاوز مستهدف العام الذي كان يبلغ 2.7 تريليون ريال سعودي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
نظرة على استراتيجيات السعودية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على النفط
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإنه هناك طموحاً للسعودية، حيث إن رؤية المملكة 2030 تستهدف أن تصل قيمة الأصول إلى 10 تريليونات ريال.
وأوضحت أنه في إطار هذا النمو، تم تأسيس 93 شركة جديدة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام السابق.
ولفتت التقارير إلى أن الصندوق السعودي ساهم في توفير 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 500 ألف وظيفة في عام 2022.
وأظهرت البيانات الرسمية تحولاً ملموساً في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث بلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال سعودي (نحو 121.85 مليار دولار) في العام الماضي.
وأكدت السعودية أنها حققت أعلى مستوى تاريخي في مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت نسبتها 50%، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التنوع الاقتصادي، وتبني استراتيجيات تقليل الاعتماد على النفط.
ونوهت التقارير إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، قد وصلت إلى 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس الذي يبلغ 1,519 مليار ريال سعودي، فيما يبلغ مستهدف العام 1,934 مليار ريال سعودي.
وأضافت أن السعودية سجلت نمواً إيجابياً في القطاع الخاص، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 45%، محققة بذلك المستهدف المحدد، بينما يبلغ مستهدف رؤية المملكة 2030 العام 65%.