أزمة بين الوليد بن طلال وأمير الرياض.. والسبب إعلان في إحدى الصحف!
نشبت أزمة كبرى بين الأمير الوليد بن طلال، رجل الأعمال السعودي الشهير وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، بسبب إعلان نشر في إحدى الصحف.
بدأت الأزمة بإعلان نشرته الدائرة رقم 24 بمحكمة التنفيذ في الرياض في صحيفة سعودية، جاء فيه "إبلاغ بأمر تنفيذ.. تعلن الدائرة عن صدور القرارا الموضحة بياناته، ولتعذر تبليغ المنفذ ضده جرى الإعلان للإبلاغ وفي حال عدم التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ نشره، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ليبادر بن طلال بإرسال خطاب لأمير منطقة الرياض، نشر نسخة منه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جاء فيه "أؤكد احترامي والتزامي التام بتنفيذ أحكام القضاء، وهو مبدأ لن أحيد عنه مهما كانت الظروف".
وأضاف "ساءني كثيراً قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر ابلاغي بالقرار، فكيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا".
رداً على ما نشر:#الوليد_مهدد_بايقاف_الخدمات pic.twitter.com/I6qGOeiLAr
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) January 2, 2017
يذكر أن البلاغ المقدم ضد الوليد بن طلال يتعلق في الأساس بخلاف مالي مع إحدى الجهات وإصدار شيكات لجهة متخاصمة معه، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.
وأشعلت الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، حيث أطلق مغردون عبر موقع تويتر هاشتاج «الوليد مهدد بإيقاف الخدمات»، عبروا من خلاله عن استغرابهم من الواقعة.
#الوليد_مهدد_بإيقاف_الخدمات Tweets
وتابع بن طلال في الخطاب الموجه لإمارة الرياض "أصدرت بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، إلا أنني لن أتنازل عن حقوقي التي كفلها لي النظام في الاعتراض على الحكم، كما سنتخذ الخطوات القانونية ضد الإجراء المخالف للنظام ونتمسك بمحاسبة المتسبب فيه".
وشدد الأمير السعودي على أن الأمر يثير العديد من التساؤلات، قائلا: "هذا الأمر أثار الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى للإساءة لي، في الوقت الذي التزمت الصمت فيه لسنوات على حقوق ثابتة لي صدر فيها أحكام نهائية ولم نجد أي جدية من الجهات المختصة لتنفيذها".