أحكام قانون الزواج المدني للأجانب في أبوظبي
قامت دائرة القضاء في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإصدار قراراً باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني بالإمارة، والتي تم توفيرها للأجانب الراغبين في الزواج المدني.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
تعرفوا على أحكام قانون الزواج المدني للأجانب في إمارة أبوظبي
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن قانون الزواج المدني للأجانب في إمارة أبوظبي يتيح مفهوماً حديثاً ومتطوراً لقوانين الأسرة المدنية للأجانب، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت التقارير أنه على سبيل المثال، فقد حدد ما يحدث في حالات النزاعات المتعلقة بالزواج المدني، مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة، وكذلك الحقوق المالية المترتبة على الطلاق، بالإضافة إلى الكثير من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب، مثل الوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها.
شاهد أيضاً: أبوظبي: توثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين
وجاءت أحكام قانون الزواج المدني للأجانب في إمارة أبوظبي على النحو التالي، كما نشرتها التقارير:
أولاُ: عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود.
ثانياً: إتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة.
ثالثاً: في حالة طلب الطلاق، تعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري.
رابعاً: توفير مبدأ الطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين، خصوصاً في حال وجود أطفال بينهم.
خامساً: قيام مقدم طلب الحصول على الطلاق بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.
سادساً: الحفاظ على الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني ومنح المحكمة السلطة التقديرية في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة، مثل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجين، ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية، أو ما لحق أي منهم من ضرر مادي أو معنوي، وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.
سابعاً: الحكم بالحضانة المشتركة للأولاد تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم، سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري، وتوفير آلية للاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كليهما.
ثامناً: تحديد حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.
تاسعاً: يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره في حال كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 ألف درهم، وذلك في قضايا النفقة والحقوق المالية اللاحقة للطلاق.
عاشراً: توفير إجراءات المحكمة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، باللغتين العربية والإنجليزية، وللمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية إذا كان طرفاً الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.