أبوظبي: توثيق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

مقالات ذات صلة

كيفية توثيق عقد العمل عبر منصة قوى

توثيق حساب على فيسبوك

طريقة توثيق الحساب على تويتر

قامت إمارة أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين، بتوثيق أول عقد زواج مدني بين زوجين من الجنسية الكندية.

محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين توثق أول عقد زواج مدني

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن عقد الزواج المدني الذي وثقته إمارة أبوظبي، جاء وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة، والذي يهدف إلى تحقيق ريادة أبوظبي في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى​ المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وصف فيها إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، بأنه يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية.

وتابع قائلاً إن الإجراءات المستحدثة في قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في أبوظبي، تدعم جهود التطوير المستمرة للمنظومة التشريعية والقضائية، لضمان مواكبة المستجدات والمتغيرات، بما يساهم في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارة، كونها وجهة جاذبة للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم.

وأشار المستشار يوسف سعيد العبري إلى أن​ دائرة القضاء في إمارة أبوظبي تعمل تنفيذاً لتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، من أجل توفير بيئة قانونية مرنة لتطبيق مواد قانون الأحوال الشخصية المدنية.

وأكد على أن تلك المواد تم صياغتها طبقاً لأفضل الممارسات الدولية، والتي تكفل حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً، وكذلك قريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة، وهو ما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي، كما يضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبهما، فقد أعرب الزوجان الكنديان عن شكرهما وامتنانهما لتوفير خدمة عقد الزواج المدني في إمارة أبوظبي، مع تقديرهما للجهود المبذولة، بداية من عملية التنظيم المنظمة وسهولة تقديم الطلب، وصولاً إلى سرعة إتمام الإجراءات القضائية لعملية توثيق عقد الزواج.

ونوهت التقارير إلى أن خدمة توثيق الزواج المدني في أبوظبي، متاحة حالياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بدائرة القضاء، وهي متوفرة للمقيمين والسياح، حيث يتم عقد وتوثيق الزواج عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المُحددة بالقانون.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قانوناً جديداً، مطلع شهر نوفمبر الماضي، من أجل تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، حيث يهدف هذا القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة، للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين في الإمارة.

وإلى جانب هذا، فإن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق ريادة إمارة أبوظبي في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع كفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً، وقريب له كذلك من حيث الثقافة والعادات واللغة، إضافة إلى تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، خاصة إذا انفصل الأبوان.

وأوضحت تقارير محلية أن القانون يضم 20 مادة، والتي تم تقسيمها إلى عدة موضوعات رئيسية، وهي: الزواج المدني، الطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.

ويختص القسم الأول من القانون في تنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، وذلك من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

فيما يحدد القسم الثاني إجراءات الطلاق، وحقوق الزوجين بعد توقيعه، وكذلك السلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة، وذلك بناء على عدة معايير، مثل: عدد سنوات الزواج، سن الزوجة، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، حيث ينظر القاضي إلى كل تلك الأمور عند تقدير حقوق الزوجة المالية.

بينما قام القسم الثالث من القانون باستحداث مفهوماً جديداً في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهما، وهو ما يُعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك بهدف المحافظة على تماسك الأسرة بعد الطلاق، وأيضاً على الصحة النفسية للأبناء.

ويتناول القسم الرابع موضوعات التركات والموروثات وقيد الوصايا، بالإضافة إلى حق الأجنبي في ترك وصية بكامل ممتلكاته لمن يريد.

أما القسم الخامس، فهو ينظم إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، وذلك عبر إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.