آبل تضطر للكشف عن مستندات سرية بعد قرار قضائي
آبل تخسر معركتها القضائية: المحكمة تجبرها على تقديم المستندات المتعلقة بصفقة إيبك
في ضربة جديدة لشركة آبل، رفضت محكمة أمريكية طلب الشركة التهرب من تقديم مستندات حاسمة تتعلق بصفقة استحواذها على شركة إيبك للألعاب، والتي كانت محور نزاع قانوني طويل.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
آبل تخسر معركتها القضائية: المحكمة تجبرها على تقديم المستندات المتعلقة بصفقة إيبك
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإن القاضي توماس هيكسون كان قد حدد يوم 30 سبتمبر موعداً نهائياً لتقديم هذه المستندات، والتي تتضمن تفاصيل التغييرات التي أجرتها شركة آبل على قواعد متجر التطبيقات الخاص بها خلال العام الجاري.
شاهد أيضاً: الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء فصلي منذ 8 سنوات
وأوضحت التقارير أن هذه التغييرات كانت محط أنظار المحكمة، نظراً لتأثيرها الكبير على صناعة الألعاب والتطبيقات المحمولة.
وأشارت إلى أنه في محاولة منها لتأجيل تقديم هذه المستندات، زعمت شركة آبل أن عددها قد تضاعف بشكل كبير، ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون مستند، وهو الأمر الذي يتطلب وقتاً إضافياً لفرزها وتنظيمها.
وأردفت التقارير إن القاضي هيكسون رفض هذا المبرر، ووصف سلوك آبل بأنه سيء، مشيراً إلى أن الشركة الأمريكية كانت على علم بهذا العدد الكبير من المستندات منذ فترة طويلة، وأن محاولتها لتأجيل تقديمها في اللحظة الأخيرة يثير الشكوك حول نواياها.
ولفتت إلى أن القاضي قال إن طلب آبل لتمديد الموعد النهائي، يمثل خطراً أخلاقياً كلاسيكياً، حيث يشكك في مصداقية التقارير التي تقدمها الشركة للمحكمة، ويظهر عدم التزامها بالجدول الزمني المحدد.
ونوهت التقارير إلى أن هذا القرار القضائي يمثل انتصاراً للمحكمة وللجهات التي تطالب بزيادة الشفافية في ممارسات شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأكملت أنه يضع شركة آبل في موقف دفاعي، ويجبرها على الكشف عن المزيد من التفاصيل حول صفقة الاستحواذ على إيبك، والتغييرات التي أجرتها على متجر التطبيقات.
شاهد أيضاً: مصر: أسعار الصرف اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024
وتابعت التقارير أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المستندات إلى مزيد من التوضيحات حول الأساليب التي تتبعها شركة آبل في التعامل مع المطورين والشركات الأخرى، وكيفية تأثير هذه الأساليب على المنافسة في سوق التطبيقات، كما أنها قد تشكل أساساً لقضايا قانونية أخرى ضد الشركة في المستقبل.
وأضافت أن هذا القرار القضائي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في صناعة التكنولوجيا، ويظهر أن الشركات العملاقة ليست فوق القانون، وأنها ملزمة بالامتثال لقرارات المحاكم وتقديم المعلومات المطلوبة.