73 قضية ابتزاز إلكتروني 2014 والإمارات الأولى في مكافحته
أكد المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن هناك دولاً تجرم ضحايا الابتزاز الإلكتروني، باعتبارهم شركاء في الجريمة، لقبولهم القيام بفعل فاضح، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 132 قضية العامين الماضيين، منها 59 قضية خلال عام 2013، و73 قضية خلال العام الماضي فقط، فيما سجلت خدمة الأمين وهيئة تنظيم الاتصالات وشرطة دبي 412 اتصالاً تعرضهم للابتزاز الإلكتروني، منها 313 من مواطنين، و96 من العرب، بالإضافة إلى 3 اتصالات من آسيويين، فيما سجلت خدمة الأمين 80 اتصالاً عام 2013، و212 اتصالاً العام الماضي.
وأشار المقدم الهاجري خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة بمناسبة إطلاق حملة توعية بالابتزاز الإلكتروني على مستوى الدولة، بالتعاون مع شرطة دبي وخدمة الأمين أمس، بمقر الهيئة في دبي، إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أصدرت قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتوفير الحماية القانونية والخصوصية لمستخدمي وسائل تقنية المعلومات، ومعاقبة كل من ينتهكها في ارتكاب أفعال غير مشروعة ومنافية للأخلاق والآداب العامة بهدف الحفاظ على المجتمع.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأشار المقدم الهاجري إلى أن ضحايا قضايا الابتزاز الجنسي لا يقتصر على النساء فقط، بل يشمل الرجال، والذين يتم استغلالهم عبر تصويرهم عرايا وبعدها يبدأ الابتزاز، وأنه في حالة توفر أركان الفعل الفاضح العلني، ووفقاً للمحققين في القضية، يمكن توجيه تهمة القيام بفعل فاضح لضحايا الابتزاز الإلكتروني، ويتم تجريمهم.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة «لقد قمنا بإطلاق هذه الحملة بمبادرة من «خدمة الأمين» في شرطة دبي، بهدف التثقيف والتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني، ونحن على أتم الاستعداد لدعم كافة الجهود والمبادرات الوطنية على المستويين المحلي والاتحادي.
وتشمل هذه الحملة، في أحد جوانبها، التركيز على طلبة المدارس الثانوية والجامعات العامة والخاصة وأولياء الأمور، كيلا يقع أحد ضحية لهذا النوع من التهديدات. كما ستشمل الحملة إجراء دراسات مسحية على ضحايا هذه الظاهرة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لها، من أجل منح الجهات المعنية القدرة على رسم السياسة المناسبة للتعامل معها».
وأكد المنصوري على الدور الرائد الذي تلعبه شرطة دبي في هذا المجال، وكانت في طليعة المؤسسات التي بادرت لإيجاد حلول لمحاولات الابتزاز الإلكتروني، من خلال إطلاق خدمة «الأمين»، قبل ما يزيد على عشر سنوات من الآن، وأن هذه الخدمة قد ساهمت في إنقاذ العشرات من أفراد المجتمع من براثن الابتزاز بكافة أشكاله وأنواعه.
وقال غيث المزينة مدير خدمات جودة أمن المعلومات بالإنابة بالهيئة: إن الحملة تهدف إلى تعريف وتوعية جمهور المتعاملين في الدولة بالمخاطر والأضرار الناجمة عن عدم الاهتمام والحرص الكافي أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية، وذلك في ظل النمو والتطور الكبير الذي تشهده الدولة لجهة الإقبال المتزايد على استخدام التقنيات الحديثة.
20 قناة تواصل
أكد المقدم سعيد الهاجري أنه يوجد أكثر من 20 قناة للتواصل مع الشرطة وخدمة الأمين وهيئة تنظيم الاتصالات للإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم 901 أو الرقم 800243 أو التواصل عبر الإيميل الخاص بشرطة دبي أو خدمة الأمين على الرقم 4888-800، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني، داعياً إلى عدم التفاوض مع المبتزين وعدم إرسال أي مبالغ مالية لهم.
ولفت الهاجري إلى أنه يتم ملاحقة المجرمين في هذه القضايا في كافة دول العالم، رغم مرور السنوات، وأنه يصدر في حقهم نشرة طلب للإنتربول الدولي، بعد توفر كافة المعلومات والأدلة، منوهاً بأن مواد القانون الإماراتي رادعة بما يكفي للحد من وقوع هذه الجرائم من متهمين داخل الدولة.
ودعا الهاجري أفراد الجمهور إلى حماية صورهم الشخصية، وعدم قبول صداقات أشخاص غير معروفين، مشيراً إلى أن مواقع وتطبيقات التعارف، غالباً ما تكون بداية اصطياد الضحايا، وضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالتحميل قبل اتخاذ القرار، وأن بعضها يطلب الدخول على الصور الشخصية، والموافقة عليه تجعل الصور متاحة للجميع.
المصدر: 73 قضية ابتزاز إلكتروني 2014 والإمارات الأولى في مكافحته