7 فئات من المحتوى الإلكتروني تخضع للحظر في الإمارات
- تاريخ النشر: الأحد، 06 أكتوبر 2024
- مقالات ذات صلة
- التسويق الإلكتروني بالمحتوى Content Marketing.. نظرة شاملة
- دليلك لكتابة وتحرير محتوى أفضل لموقعك الإلكتروني
- تعليم الإمارات: 7 إرشادات للمعلمين لإعداد المحتوى الإلكتروني للطلبة
إذا كنت تعيش في الإمارات العربية المتحدة، وتميل إلى إعادة توجيه منشورات غير دقيقة، أو تستمتع بمضايقة الآخرين عبر الإنترنت، فقد تواجه عواقب شديدة في الإمارات، فقد شددت الدولة قوانين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح من الضروري على المؤثرين والمؤسسات التي تقدم خدمات إعلانية الحصول على ترخيص.
وهذه القوانين الجديدة تهدف إلى تنظيم الأنشطة الرقمية، وحماية المجتمع من المحتوى الضار، وهناك 7 أنواع من المحتوى الإلكتروني الذي عليك تجنبها على وسائل التواصل الاجتماعي احترامًا للقانون في الإمارات، وحتى لا تتعرض لغرامة مالية كبيرة:
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
- انتقاد أو التهجم على رئيس الدولة أو حكام الإمارات، أو المساس بالمصالح العليا للدولة أو نظام الحكم.
- نشر الشائعات أو الأخبار المضللة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
- مشاركة آراء تتعارض مع الآداب العامة، أو تروج لمبادئ هدامة، أو تحتوي على إهانات للقاصرين.
- نشر أخبار كاذبة أو وثائق مزورة أو مختلقة بهدف تضليل الجمهور.
- تشويه وقائع المناقشات العامة أو جلسات المحاكم والهيئات التنظيمية.
- السخرية أو انتقاد موظفي الدولة أو الشخصيات العمة بطريقة غير لائقة.
- الإضرار بسمعة الدولة أو هيبتها عبر الإنترنت أو نشر محتويات تهدف إلى تشويه صورتها.
الأشخاص الذين يخالفون هذه القواعد قد يواجهون غرامة تصل إلى 500 ألف درهم، بالإضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.
اقرأ أيضًا: ما هي استراتيجية محتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟
قوانين حظر المحتوى في الإمارات
يُذكر أن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات هو من يشرف على تنظيم الأنشطة الإعلامية في الدولة، بما في ذلك في المناطق الحرة، ويهدف من ذلك إلى حماية المجتمع من الجرائم التقنية، بالإضافة إلى حماية خصوصية الأفراد، ومكافحة النصب الإلكتروني.
وتدير هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سياسية إدارة النفاذ إلى الإنترنت، بالتنسيق مع مزودي خدمة الإنترنت في الدولة، ولذلك لحماية المستخدمين من المواقع الضارة والمحتويات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية في الإمارات.
تقوم الهيئة كذلك بمراقبة الإعلانات عبر الإنترنت للتأكد من أنها تتوافق مع القوانين المحلية، ولديها كذلك الصلاحية لحجب أي محتوى ينتهك تلك القواعد.