6.4 مليار دولار زيادة في الودائع الأجنبية بمصر خلال 9 أشهر

  • تاريخ النشر: منذ ساعة

ارتفاع الودائع الأجنبية في مصر إلى 57.1 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف

مقالات ذات صلة
زيادة في الاحتياطات الأجنبية بالسعودية.. تعرف عليها
الشهر الثاني على التوالي تحسن في صافي الأصول الأجنبية بمصر
زيادة أسعار الذهب بمصر اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

شهدت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة التالية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024، حيث زادت هذه الودائع بنحو 6.4 مليار دولار.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

ارتفاع الودائع الأجنبية في مصر إلى 57.1 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد ارتفعت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 50.7 مليار دولار بنهاية مارس من العام نفسه، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وهذا الارتفاع يعكس تحسناً ملحوظاً في ثقة المستثمرين والأفراد في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى استقرار نسبي في سوق العملة الأجنبية.

وأشارت التقارير إلى أنه خلال شهر نوفمبر وحده، تلقت البنوك المصرية ودائع أجنبية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، مما أدى إلى ارتفاع أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية من 56.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر، إلى 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

وقد سجلت الودائع الأجنبية أعلى معدلات زيادة لها منذ بداية العام في سبتمبر 2024، حيث ارتفعت بمقدار 1.38 مليار دولار في ذلك الشهر.

ولفتت التقارير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس تحسناً في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، خاصة مع تحسن الظروف الاقتصادية، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ومن ناحية أخرى، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاعاً في قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنحو 70 مليون دولار خلال نوفمبر 2024، حيث وصلت هذه القيمة إلى 43.4 مليار دولار، مقارنة بـ 42.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر من العام نفسه.

ونوهت التقارير إلى أنه في المقابل، فقد شهدت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية تراجعاً بنحو 500 مليون دولار، لتصل إلى 13.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 14 مليار دولار في أكتوبر.

وأضافت أن هذا التراجع قد يعكس تحولاً في تفضيلات العملاء نحو الودائع ذات العوائد الأعلى، مثل شهادات الادخار والودائع لأجل.