18 ديسمبر اليوم الوطني لدولة قطر
يُعدّ اليوم الوطني لدولة قطر فعالية وطنية هامة يُحتفل بها في أنحاء البلاد يوم 18 ديسمبر. دولة قطر هي دولة مستقلة، وهي شبه جزيرة تقع في الخليج العربي. منذ استقلالها الكامل عن بريطانيا في عام 1971، برزت قطر باعتبارها إحدى أكثر منتجي النفط والغاز أهمية في العالم. وقد تسلّم الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في قطر منذ عام 2013.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
العيد الوطني القطري
يُحتفل بالعيد الوطني لقطر سنوياً في 18 ديسمبر، وهو عطلة رسمية إحياءً لتوحيد دولة قطر واستقلالها، خلال هذا اليوم تُقام عدّة احتفالات تستمر حتى وقت متأخر من الليل بالإضافة إلى تزيين أشجار النخيل والشوارع بالأضواء.
خلال العيد الوطني القطري، يتم الاحتفال بهذا اليوم إحياءً للذكرى التاريخية في عام 1878م عندما خلف الشيخ جاسم مؤسس دولة قطر والده الشيخ محمد بن ثاني كحاكم وقاد البلاد نحو الوحدة، تركز هذه المناسبة الوطنية أيضاً على هوية وتاريخ البلاد وتجسيد المثل والتطلعات المستقبلية للبلد، بالإضافة إلى الإشادة بالنساء والرجال الذين ساهموا في بناء الأمة وتوحيد شبه الجزيرة القطرية من قبل الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.
مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني القطري
بدأ اعتبار العيد الوطني القطري عطلة رسمية في قطر في عام 2007م، بقرار من ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. يتم التخطيط للعديد من الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الخاص بدولة قطر من قبل العديد من المؤسسات القطرية مثل مكتبة قطر الوطنية، حيث تعكس هذه الاحتفالات أهمية اليوم الوطني القطري وتستهدف الأنشطة العديد من الأطفال والمراهقين.
شعار اليوم الوطني القطري 2021
شعار اليوم الوطني قطر 2021، الذي وضعته اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني هو "مرابع الأجداد…أمانة"، وقيل بأن الشعار قد أُخذ من قصيدة المؤسس الشيخ جاسم، ويُظهر شعار هذا العام مدى تعلق المواطن القطري ببيئته من القدم.
يتناسب شعار اليوم الوطني القطري لعام 2021، مع منظور اللجنة المنظمة للاحتفالات في قطر. وهي تعزيز الولاء والانتماء للوطن، وتعزيز الوحدة بين أفراد الوطن.
رؤية قطر الوطنية 2030
تُعدّ رؤية قطر الوطنية 2030 بمثابة خارطة الطريق لتحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين بحلول عام 2030، فتهدف رؤية قطر 2030 إلى توجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية وأيضاً تخصيص الإيرادات والموارد نحو تحقيق هذا الهدف الموحد.
تتعامل رؤية قطر الوطنية مع خمسة تحديات رئيسية تواجه قطر، وهي:
- الموازنة بين التحديث والمحافظة على التقاليد.
- تلبية احتياجات اليوم دون الإضرار باحتياجات الغد.
- إدارة النمو.
- الحفاظ على التوازن بين القطريين والأجانب.
- الإشراف البيئي الجيد.
تتوقع رؤية قطر الوطنية تحقيق التنمية في أربعة جوانب مترابطة، هم:
- جانب التنمية البشرية: يسعى هذا الجانب إلى تمكين الشعب القطري كي يتسنى له الحفاظ على النمو في بلاده وتعزيزه. ويتطلب هذا تحقيق المزيد من التطور في مجالات التعليم والرعاية الصحية والقوة العاملة بوجه عام.
- جانب التنمية الاجتماعية: يعكس هذا الجانب التغيرات الاجتماعية اللازمة للنهوض بالمجتمع القطري، حيث يغرس في المواطنين الحاجة إلى التحلي بالمرونة الكافية لتلبية متطلبات المستقبل وفي الوقت ذاته الحفاظ على تماسك الأسرة.
- جانب التنمية الاقتصادية: فمعدلات النمو الاقتصادي الثابتة والمقبولة من شأنها أن تساعد في ضمان مستوى معيشة مرتفع للمواطنين ليس فقط اليوم ولكن أيضاً للأجيال القادمة. ومن سمات الاستقرار المالي والاقتصادي: انخفاض مستوى التضخم، وتبني سياسة مالية سليمة ونظام مالي آمن وفعال.
تُعدّ الإدارة الفعّالة على المدى الطويل لموارد قطر الهيدروكربونية عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا يتطلب تحقيق التوازن الصحيح بين استغلال الطاقة والتنويع الاقتصادي. وسوف يستمر قطاع النفط والغاز في القيام بدور محوري في الاقتصاد القطري، حيث يسهم بشكل كبير في تنمية البلاد. لكن من ناحية أخرى، تسعى رؤية قطر الوطنية لتحقيق التنويع وأيضاً النمو في القطاعات غير النفطية، حيث يجري العمل على تحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
من بين المبادرات الاقتصادية الجديدة في قطر افتتاح مركز قطر للمال، كمؤسسة مسؤولة عن جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات إلى قطر.
- جانب التنمية البيئية: يُشدد هذا الجانب على أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. ففي ظل تضاؤل الموارد المائية والهيدروكربونية العالمية وتزايد تأثيرات التلوث البيئي، تزداد الحاجة إلى مزيد من التعاون بين قطر ودول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي لحماية البيئة.
على المستوى المحلي، تسعى الحكومة بخطى حثيثة لضبط ومراقبة قطاع الصناعة من خلال التقييمات البيئية وسن القوانين. وتقوم وزارة البلدية والبيئة في قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بشكل منتظم بإجراء حملات توعية تهدف لتعزيز وعي الجمهور بأهمية "التفكير الأخضر" والحفاظ على الموارد.