16 مليار دولار خسائر ضحايا الجرائم الإلكترونية في 2024
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تقريرًا حول الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية حول العالم، وكشف التقرير عن أرقام صادمة، حيث بلغت الخسائر 16 مليار دولار خلال عام 2024 فحسب، وهو ما يمثل قفزة بنحو الثلث مقارنة بالعام السابق.
هذه الزيادة اللافتة لم تأت نتيجة اختراقات تكنولوجية متقدمة أو عمليات تجسس إلكتروني معقدة، بل كانت حصيلة أساليب احتيالية بسيطة، لكنها في الوقت نفسه ذكية استهدت المستثمرين الجدد وموظفي الشركات برسائل بريد إلكترونية تنكرية، ونجحت في سلب ملايين الدولارات بتحايلات خبيثة.
اقرأ أيضًا: بريطانيا توظف الكلاب للكشف عن الجرائم الإلكترونية: مهمة غريبة لحيوان
أساليب بسيطة للاحتيال لكن فعالة
ومن أشهر أنماط الاحتيال الأكثر انتشارًا هو عمليات الاحتيال بصفة الدعم الفني، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم ممثلون لشركات تقنية كبرى لإقناع الضحايا بمنحهم السيطرة على أجهزتهم، كما استمر انتشار الاحتيال العاطفي، حيث يوقع المجرمون ضحاياه في شبكات من العلاقات المزيفة لينتهي الأمر بطلب المال بدعوى المرض أو الاحتياج.
المفارقة هنا أن هذه الطرق رغم أنها بدائية، لكنها سببت خسائر بملايين الدولارات، وهو ما يوضح أن التهديد لا يمكن فقط في تعقيد الهجوم، بل في استغلال الثقة والاندافع الإنساني.
وقد أصدر التقرير بيانات دقيقة جمعها من مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع للمكتب، والذي استقبل عام 2024 فقط ما يقرب من 860 ألف شكوى متعلقة بأنشطة رقمية مشبوهة، تتراوح بين الاحتيال المالي وهجمات القرصنة وهجمات برمجيات الفدية.
ويعد المركز منصة مركزية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن الهجمات الرقمية، كما يمثل مرآة تعكس تحولات وتطورات الجريمة السيبرانية حول العالم.
ورغم شمولية الأرقام والتقارير، إلا أن الـFBI أكد أن الصورة لا تزال مكتملة، وخاصة فيما يخص هجمات برمجيات الفدية التي تحتجز بيانات المستخدمين رهينة مقابل دفع مبالغ مالية، وهي هجمات يصعب تتبع أثرها بدقة، بسبب تعقيدات الإبلاغ والتفاوض السري الذي يتم غالبًا بين الجاني والضحية بعيدًا عن أعين السلطات.
اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي ينشئ وكالة خاصة لمحاربة الجرائم الإلكترونية
جرائم عابرة للحدود
وعلى الرغم من أن النسبة الكبرى من الشكاوى جاءت من داخل الولايات المتحدة، إلا أن التقرير يؤكد على الطابع العابر للحدود الذي باتت تتخذه الجريمة الإلكترونية. فالمجرم الرقمي اليوم لا يحتاج جواز سفر، ولا يتخطى حاجزا، بل يكفيه جهاز متصل بالإنترنت لاستهداف أي فرد أو مؤسسة في أي بقعة على وجه الأرض.
هذه الأرقام والوقائع لا تضع فقط الحكومات تحت مجهر المحاسبة، بل توجه إنذارًا واضحًا إلى الأفراد والشركات بضرورة رفع مستوى الوعي الرقمي وتعزيز آليات الحماية الإلكترونية، فالمعركة مع الجريمة الإلكترونية لم تعد مسألة "إمكانية الوقوع"، بل أصبحت مسألة وقت واستعداد.