13.4 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية الذي تتوقعه 'بيفورت' عام 2020
- مقالات ذات صلة
- 5 خطوات تُمكنك من إنشاء علامة تجارية في مجال التجارة الإلكترونية
- تمديد تعليق الرسوم على التجارة الإلكترونية
- بيركشاير هاثاواي تخسر 13.4 مليار دولار في يوم واحد
أصدرَت أمس شركة "بيفورت" PAYFORT، بوابة للمدفوعات الإلكترونية في العالم العربي، تقريرها السنوي حول "حالة قطاع المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2015"، خلال "مؤتمر ومعرض التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط" Ecommerce Show Middle East، في دبي.
شمل التقرير أكثر من 60 شركةً في أسواق الإمارات والسعودية ومصر والكويت ولبنان والأردن، مستطلعاً آراءها حول التجارة الإلكترونية وسلوكيات المستخدم العربي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتمحورت أبرز توقعات التقرير حول قطاع "المؤتمرات والفعاليات" في المنطقة، إذ من المتوقع أن ترتفع قيمتها من 125 مليون دولار عام 2014 إلى 200 مليون دولار عام 2020، أي بزيادة قيمتها 75 مليوناً.
وأشار إلى أنّ "قطاع التجارة الإلكترونية" الذي يشمل شركاتٍ تبيع منتجات مادية على الإنترنت مثل الإلكترونيات والملابس والأجهزة المنزلية، هو القطاع الثاني من حيث الحجم، بعد قطاع الطيران والسفر والسياحة، حيث بلغ حجمه 7 مليارات دولار أمريكي في 2014، وتتوقع "بيفورت" أن يتضاعف هذا الرقم تقريباً خلال السنوات الخمس القادمة ليصل إلى 13.4 مليار دولار في 2020.
آراء الخبراء
قال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي لدى "سوق.كوم"، إنّ "الهاتف المحمول يُعَدّ أكبر منصّةٍ لمعظم مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة. فمبيعات الهاتف المحمول أعلى بالفعل من المعاملات على شبكة الإنترنت في عدّة فئاتٍ من السلع المباعة عبر الإنترنت، مثل الأزياء والموضة. وبحلول نهاية عام 2015، نتوقّع أن يتجاوز المحمول بشكلٍ تامٍّ شبكة الإنترنت."
كما وأضاف عمر قاسم، الرئيس التنفيذي لدى شركة "جادو بادو"، أنّ التخليص الجمركيّ يعتبر من أهمّ المشاكل. "نحن نحبّ أن نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكّل سوقاً واحدةً كبيرة، ولكن في واقع الأمر هي ستة دول تمتلك كلٌّ منها قواعدها الجمركية ولوائحها الخاصّة بها. لقد حاولنا كثيراً أن ننشئ اتحاداً جمركياً لدول المجلس، ولكن لم ننجح حتّى الآن. ولحلّ هذه المشكلة، ينبغي إنشاء هيئاتٍ لصناعة الخدمات اللوجستية التي يمكن بدورها أن تضغط على الحكومات لتحسين البيئة الجمركية، وتدفع إلى تفعيل الاتحاد الجمركي في السنتين أو الثلاث سنوات القادمة."