الناتج المحلي الإجمالي
كيف يتم قياس الناتج المحلي الإجمالي؟
لماذا يستخدم الناتج المحلي الإجمالي؟
انتقادات استخدام الناتج المحلي الإجمالي
قد توحي عبارة الناتج المحلي الإجمالي بأنه مجموع أجور العاملين في بلد ما، لكن هذا المصطلح أعمق وأكثر شمولية بكثير من هذا. فالناتج المحلي الإجمالي يشمل العديد من الأشياء الأخرى ضمنه:
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product) أو اختصاراً (GDP) بأنه القيمة المالية لكل البضائع المنتجة والخدمات المنتجة ضمن حدود بلد ما في مدة زمنية محددة، ويقاس الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي عادةً، لكن بالإمكان قياسه بشكل ربعي كذلك (أي وفق أرباع السنة، حيث تقسم السنة الاقتصادية إلى أربعة أرباع يتضمن كل منها 3 أشهر).
ويتضمن الناتج المحلي الإجمالي كل الاستهلاك الخاص (استهلاك الأفراد) والعام (استهلاك الحكومات) بالإضافة لنفقات الحكومة والاستثمارات والصادرات المطروح منها الواردات ضمن إقليم أو رقعة جغرافية محددة، ويمكن فهم الناتج المحلي الإجمالي كمقياس واسع للنشاط الاقتصادي الإجمالي لبلد ما وكمقياس لنجاح أو فشل السياسات الاقتصادية، فبين عامي 2004 و 2014 ازداد الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمقدار 53.1%، فيما لم يزدد الناتج المحلي الإجمالي لليابان سوى بمقدار 6.9%؛ مما يدل على ضعف السياسات الاقتصادية اليابانية مقابل نظيرتها الفرنسية في هذه الفترة الزمنية (عند تناول الأمور بصورتها الأبسط).
كيف يتم قياس الناتج المحلي الإجمالي؟
يقاس الناتج المحلي الإجمالي عادة وفق المعادلة التالية:
GDP = C + G + I + NX
حيث تعبر الرموز عن التالي:
- C هي الاستهلاك الخاص الإجمالي أو صرف المستهلكين في اقتصاد بلدٍ ما.
- G هي مجموع الصرف الحكومي.(النفقات الحكومية).
- I هي مجموع كل الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال الفترة في بلد أو اقتصاد ما، بما يتضمن رأس المال الاستثماري للأعمال التجارية.
- NX هي الصادرات الصافية لبلد ما، ويتم حسابها بطرح الواردات من الصادرات.
لماذا يستخدم الناتج المحلي الإجمالي؟
يستخدم الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع كمعيار لمتابعة الأداء الاقتصادي لبلد ما، ولمقارنة أداء البلد مع البلدان الأخرى حول العالم من خلال مقارنة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية (أي بعد تحييد أثر التضخم)، كما يعتبر أحد العوامل المؤثرة على جودة الحياة (مع مراعاة أنه لا يعتبر معياراً دقيقاً لجودة الحياة نظراً لكونه لا علاقة له بمؤشر السعادة أو بالوضع السياسي أو الاجتماعي، فالتقدم الاقتصادي لا يترافق بتقدم اجتماعي بالضرورة).
ونظراً لكون آلية حساب الناتج المحلي لإجمالي أمراً ثابتاً في مختلف البلدان، يمكن استخدام هذا المعيار كطريقة لمقارنة القوة الاقتصادية للبلدان ومقارنة إنتاجيتها مع دقة مقبولة نسبياً، كما يمكن استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمعيارٍ للتقدم الاقتصادي لبلد ما عبر فترات زمنية متلاحقة (مع مراعاة احتساب نسب التضخم أي ارتفاع أسعار البضائع والخدمات)، وبذلك من الممكن حساب الناتج الإجمالي المحلي على شكل نسبة مقارنة بالناتج السابق (سواء ما يحسب ربعياً أو سنوياً).
يعود الانتشار الكبير لاستخدام الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر اقتصادي؛ من كونه يقيس القيمة المضافة عبر العمليات الاقتصادية لا القيمة الإجمالية، لتوضيح هذه الفكرة، يمكن أخذ عملية بناء سفينة كمثال: عند بناء السفينة فالناتج المحلي الإجمالي لا يعبر عن القيمة الكلية للسفينة لكنه يعبر عن الفرق في القيمة بين السفينة المبنية والمواد المستخدمة لبنائها، فهو يقيس قيمة العملية الاقتصادية التي حولتها من مواد أولية إلى منتج نهائي.. بهذه الطريقة يعتبر الناتج المحلي الإجمالي معياراً دقيقاً للتقدم أو التراجع في العملية الاقتصادية، خصوصاً في الصناعات والقطاعات بشكل منفرد.
انتقادات استخدام الناتج المحلي الإجمالي كمعيار اقتصادي
كون الناتج المحلي الإجمالي ليس مثالياً تماماً لقياس النمو الاقتصادي، فهو يواجه انتقادات متعددة منها؛ إغفال التفاصيل التي تغير الشكل الذي تظهر فيه الحقائق، ففي بداية المقال ذكر أن فرنسا حققت نمواً يقدر ب 53.1% في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2004 و2014، إلا أن البيانات بذلك تغفل واقع أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بلغ ذروته عام 2008 وعاد للانخفاض بعدها.. عند عرض النتيجة دون تفاصيل يظهر الاقتصاد الفرنسي في أحسن حالاته عام 2014، لكن الواقع أنه كان ينحدر بشكل طفيف حينها ولم يكن ينمو فعلياً.
الانتقاد الآخر الرئيسي هو أن الناتج المحلي الإجمالي لا يتضمن إلا المال والخدمات والبضائع المقر بها للحكومة، وبذلك فهو يتجاهل السوق السوداء أو الأسواق الموازية والغير منظمة، والعمالة الخفية (العمال الذين يمارسون أعمالهم دون تبيان ذلك للحكومة إما بغرض التهرب الضريبي أو للحصول على الضمان الاجتماعي وأحياناً تكون الأعمال التي يزاولونها أصلاً غير قانونية).
استخدام الناتج المحلي الإجمالي تاريخياً
يعود أول استخدام للناتج المحلي الإجمالي إلى تقرير للكونغرس الأمريكي في عام 1937 بخصوص الكساد العظيم، وذلك بعد أن قام الاقتصادي الروسي سيمون كوزنيتس (Simon Kuznets) بصياغة نظام المقاييس الخاص به، في الفترة السابقة لذلك كان نظام المقاييس هو "الناتج الوطني الإجمالي" (Gross National Product) أو (GNP) اختصاراً، حيث يختلف الناتج الوطني الإجمالي عن الناتج المحلي الإجمالي بكون الأول يقيس إنتاجية مواطني الدولة بغض النظر عن مكان إقامتهم، بينما يقيس الناتج المحلي الإجمالي الإنتاجية وفق الموقع الجغرافي لا جنسية المنتجين.
لاحقاً بعد (Britton Woods) عام 1944 (حين أقرت الحكومة الأمريكية تثبيت قيمة الدولار بالنسبة للذهب واضطرت لاحقاً للتراجع عن قرارها) انتشر استخدام الناتج المحلي الإجمالي ليصبح بذلك الطريقة المعتمدة لقياس أداء الاقتصادات الوطنية.
الدول العشر صاحبة أعلى إنتاج محلي إجمالي في العالم
كون الناتج المحلي الإجمالي هو المعيار الأساسي لقياس القوة الاقتصادية للبلدان ومقارنتها مع بعضها، فيما يلي قائمة بالاقتصادات صاحبة أعلى قيمة ناتج محلي إجمالي في العالم (وفقا لقاعدة آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 2016):
| الدولة | الناتج المحلي الإجمالي (مُقاساً بمليارات الدولارات) |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية |
18,558 |
| جمهورية الصين الشعبية |
11,383 |
| اليابان |
4,412 |
| ألمانية الاتحادية |
3,467 |
| المملكة المتحدة |
2,760 |
| فرنسا |
2,464 |
| الهند |
2,288 |
| إيطاليا |
1,848 |
| البرازيل |
1,534 |
| كندا |
1,462 |
في النهاية... يبقى الناتج المحلي الإجمالي معياراً مهماً إن لم يكن الأهم لتقييم القوة الاقتصادي في رقعة جغرافية ما فلمقارنة أداء الاقتصادات العالمية ببعضها.