الجوازات تُعلن عن ضوابط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين
ضوابط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين
مُدّة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للمقيم
رسوم تأشيرة الخروج النهائي للمقيم
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وخدمة الخروج النهائي
ربطت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين ببعض الاشتراطات والضوابط، يُمكنك التعرّف عليها خلال السطور التالية.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ضوابط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين
وفقاً لما أعلنته المديرية العامة للجوازات تم ربط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين ببعض الضوابط مثل:
- سداد جميع الحقوق والفواتير بما فيها فواتير الجوال مؤكدة عدم إصدار تأشيرة الخروج النهائي عند وجود مستحقات مالية، فلا بد من تسديدها كاملة أولاً قبل إصدار التأشيرة.
- عدم وجود مركبة مسجلة باسم المُقيم في النظام.
- ألا يكون مُسجلاً على المقيم تأشيرة صادرة سابقاً وغير مستخدمة.
- أن تكون هناك صلاحية في جواز سفر المقيم 60 يوماً على الأقل وفي حال وجود أقل من 60 يوماً يجب تجديد جواز السفر.
مُدّة صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للمقيم
أشارت المديرية إلى أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تمتد لنحو 60 يوماً من تاريخ الإصدار، على المقيم المغادرة خلال هذه الفترة، ذلك دون الرجوع إلى صلاحية هوية المقيم، ولا يمكن تمديدها لأكثر من ذلك.
كذلك، لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للشخص وهو خارج المملكة.
رسوم تأشيرة الخروج النهائي للمقيم
أوضحت المديرية أنه لا يوجد رسوم لتأشيرة الخروج النهائي من المملكة، فيما يمكن إلغاء الخروج النهائي من خلال حساب الكفيل في "أبشر" أو "مقيم"، مع سداد رسوم الإلغاء وهي 1000 ريال في حال عدم المغادرة.
أما في حال المغادرة فلا يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وإنما يلزم صدور تأشيرة جديدة للوافد حتى يتمكن من العودة، كذلك لا يحق للكفيل عمل بلاغ هروب بعد الخروج النهائي في حال صدرت تأشيرة خروج نهائي، ويلزم إلغاء تأشيرة الخروج حتى يتم إصدار بلاغ هروب.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وخدمة الخروج النهائي
أتاحت التعديلات الأخيرة في مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" خدمة الخروج النهائي للعامل الوافد للمغادرة بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر، يتم خلال الخدمة إمهال صاحب العمل 10 أيام للاستعلام عن طلب العامل إصدار التأشيرة، وفي حال عدم الرد فيمكن للعامل الوافد إصدار تأشيرة الخروج النهائي.
تستمر صلاحية التأشيرة 15 يوماً من تاريخ إصدارها، في حال قيام العامل الوافد الخروج بشكل نهائي أثناء سريان العقد سيُمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.
خدمة الخروج والعودة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل الموثق عبر حسابه في منصة "أبشر"، خدمة الخروج والعودة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لها بعض الشروط والضوابط، منها:
- أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.
- أن يكون لدى العامل عقد عمل سار وموثق.
- أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول وتغطي فترة الخروج والعودة.
- أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة لا تقلّ عن 90 يوماً.
- أن يكون العامل داخل المملكة عند طلب التأشيرة.
- ألا يوجد على العامل مخالفات مرورية.
- وجود حساب للعامل على منصة أبشر أفراد.
- يتحمل العامل التكاليف المالية المترتبة على طلب تأشيرة الخروج والعودة.
- تسمح الخدمة للعامل الوافد بطلب تأشيرة الخروج والعودة لمرافقيه.
- بإمكان العامل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.
- يترتب على إخلال العامل بالتزاماته وعدم العودة لإكمال عقد العمل الموثق، منعه من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل
يُذكر أنه في مارس الماضي دخلت مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيز التنفيذ لتصبح بديلاً عن نظام الكفالة بالمملكة.
تُعدّ المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وبحسب وزارة الموارد البشرية السعودية، تهدف المبادرة إلى دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
منذ عقود، كان نظام الكفالة هو المُنظم للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين القادمين من خارج المملكة أو الوافدين. وكان محل انتقاد منظمات دولية.
تُقدّم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
بموجب المبادرة، سيُتاح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد إلى عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وكذلك الخروج والعودة إلى المملكة العربية السعودية دون شرط موافقة صاحب العمل.