إيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقياً

مقالات ذات صلة

السعودية: بدء استقبال طلبات نظام التداول البديل

جامعة بيشة تمدد استقبال طلبات القبول على المقاعد الشاغرة

السعودية تبدأ في استقبال طلبات تأشيرات العمرة من جميع دول العالم

وجه الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، بإيقاف استقبال طلبات الترشيح للسلك القضائي ورقياً والاكتفاء بتقديمها إلكترونياً، تابع قراءة السطور التالية للتعرّف أكثر على تفاصيل التقديم الإلكتروني لطلبات الترشيح للسلك القضائي.

كيفية تقديم طلبات الترشيح للسلك القضائي إلكترونياً

يتم تقديم طلبات الترشيح للسلك القضائي إلكترونياً عبر البوابة الرقمية لديوان المظالم؛ تأتي هذه الخطوة لتحقيق بعض الفوائد، منها:

• توفير عدد من الوسائل الرقمية المتعددة للمستفيدين كافة.
• تسهيل إجراءات التقديم للسلك القضائي بشكلٍ إلكتروني مباشر دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض.

شروط تولي القضاء بالمملكة العربية السعودية

وفقاً لنص نظام القضاء بالمملكة العربية السعودية يُشترط فيمن يولى القضاء ما يلي:

• أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك.
• أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نُص عليه شرعاً.
• أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى مُعادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعدّه المجلس الأعلى للقضاء .
• ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة، وذلك إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، وعن 22 سنة إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى.
• ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مُخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

بالإضافة إلى الشروط السابقة يُشترط فيمن يشغل درجة مُلازم قضائي  أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن "جيد" وبتقدير لا يقل عن "جيد جداً" في الفقه وأصوله. تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعيينه على هذه الوظيفة. فإن ثبت عدم صلاحيته للقضاء خلال هذه المُدّة، يُصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بالاستغناء عنه من السلك القضائي.

درجات السلك القضائي بالمملكة العربية السعودية

وفقاً لنص نظام القضاء فإن درجات السلك القضائي بالمملكة هي:
ملازم قضائي.

• قاضي (ج):

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

• قاضي (ب):

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا) في الفقه وأصوله.

• قاضي (أ):

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

• وكيل محكمة (ب):

يُشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 11 سنة على الأقل.

• وكيل محكمة (أ):

يُشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 13 سنة على الأقل.

• رئيس محكمة (ب):

يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 15 سنة على الأقل.

• رئيس محكمة (أ):

يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة سبع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 17 سنة على الأقل.

• قاضي استئناف:

يُشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة 19 سنة على الأقل.

• رئيس محكمة استئناف:

يُشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

• رئيس المحكمة العليا

قواعد العاملين بالسلك القضائي وفقاً لنظام القضاء

وفقاً لما جاء بنص نظام القضاء فهناك بعض القواعد والضوابط للعاملين بالسلك القضائي بالمملكة العربية السعودية، منها:

• يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح فيه توافر الشروط النظامية في كل حالة على حدة.
• تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم الرواتب الخاص بهم.
• لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، كما لا يجوز نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى.
• لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يُقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
• لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
• يجب أن يُقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتاً في بلد آخر قريب من مقر عمله.
• لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة.
• تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية:

1. بلوغه سن السبعين.
2. الوفاة.
3. قبول استقالته.
4. قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقًاً لنظام التقاعد المدني.
5. عدم صلاحيته للقضاء ويُحدد عدم الصلاحية نص نظام القضاء.
6. عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع القيام بوظيفته على الوجه اللائق بسبب مرضه.
7. حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
8. إنهاء خدمته لأسباب تأديبية.