525 شركة تكنولوجيا مالية.. هدف السعودية الطموح بحلول 2030

أعلن نائب وزير المالية السعودي، عبد المحسن بن سعد الخلف، عن خطة المملكة العربية السعودية إلى رفع عدد شركات التكنولوجيا في المملكة إلى 525 شركة بحلول عام 2030.

وقد أعلن الوزير عبد المحسن الخلف، أن عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة وصل إلى 224 شركة في نهاية الربع الثاني من العام، متجاوزًا المستهدف الذي كان محددًا ب168 شركة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "القيادة في عصر التقنية والابتكار"، والتي انعقدت ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024 في نسخته الثالثة.

وقد أشار الخلف إلى التحولات الكبيرة التي شهدتها التعاملات المالية بفضل التقنيات الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، واستخدامات البيانات الضخمة وتقنيات البلوك تشين، وبرامج ذكاء الأعمال.

وقد أكد الخلف أن هذه التحولات لها دور كبيرة في تطوير أساليب التخطيط المالي، وتحسين مراقبة الأداء المالي؛ مما يعزز القدرة على التنبؤ بالتطورات، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

اقرأ أيضًا: كيف يمكن لشركات التكنولوجيا الاستفادة من الاستثمار في السعودية

وقد أشار الخلف إلى دور التقنيات الحديثة في القطاع المالي، حيث أكد أنها أسهمت في دعم التنبؤ المالي بشكل كبير، وذلك بناء على توفر المعلومات والبيانات التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة.

وأوضح الخلف أن وزارة المالية السعودية تمكنت من تطوير العديد من الأنظمة التي ساعدت على تبسيط الأعمال وتحسين عملية اتخاذ القرارات، كما أنها تستمر في جهودها للاستفادة من التقنيات الحديثة في المستقبل.

اقرأ أيضًا:  أفضل شركات التكنولوجيا الرائدة التي يمكن الاستثمار فيها

وقد تحدث نائب الوزير عبد المحسن بن سعد الخلف عن التحديات التي تواجه المؤسسات بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاصة، مثل المنافسة العالمية لجذب الخبرات والمواهب التقنية، فضلًا عن تحديات البنية التحتية والتشريعات، بالإضافة إلى تحديات الأمن السيبراني ومقاومة التغيير.

كما تناول نائب وزير المالية السعودي الحديث عن التقنيات الناشئة، مشيرًا إلى أن لها القدرة على إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي في عدة مجالات، بما في ذلك تحسين مستوى الشمول المالي لأفراد المجتمع، وتعزيز مستوى الشفافية لدى الحكومات، مما يؤدي إلى تحسين جودة البيانات المالية والتخطيط المالي لديها. وبيّن أن هذه التقنيات تسهم أيضًا في مكافحة غسل الأموال والسيطرة على تمويل الأنشطة غير القانونية.

اقرأ أيضًا: تمارا للتكنولوجيا المالية تحصل على تسهيلات بقيمة 150 مليون دولار