323 تريليون دولار.. ارتفاع قياسي للدين العالمي في 2024

 الدين العالمي يسجل ارتفاعًا قياسيًا بمقدار 12 تريليون دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري 2024، ووصل إلى مستوى قياسي وغير مسبوق، حيث وصل إلى مستوى 322.9 تريليون دولار، وذلك رغم الجهود التي تبذلها البنوك المركزية لتخفيف تكاليف الاقتراض.

وقد أصدر معهد التمويل الدولي تقريرًا اليوم الثلاثاء عن الدين العالمي سلط فيه الضوء على الديناميكية المتزايدة للديون في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة.

وقد أشار التقرير إلى أن الوتيرة الحالية لزيادة الاقتراض قد تؤدي إلى تضخم الديون السيادية بمقدار الثلث بحلول عام 2028، لتقترب من 130 تريليون دولار. وقد أكد التقرير إلى أن استمرار التهديدات الجيوسياسية، وتزايد الرسوم التجارية المحتملة قد يدفع الحكومات إلى الاعتماد على الاقتراض بشكل أكبر، وهو ما يفتح المجال إلى موجات جديدة من التضخم والتشديد النقدي على المستوى العالمي.

وقد أوضح التقرير أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة لمواجهة هذه الأوضاع قد تؤدي إلى تفاقم الضغوطات المالية، وهو ما يجعل إدارة الديون أكثر تعقيدًا وصعوبة في المستقبل.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى مع تعثر الاقتصاد

ارتفاع معدلات الاقتراض بشكل قياسي

ووفقًا للتقرير، فقد سجلت معدلات الاقتراض العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري مستويات قياسية، ولم يتجاوزها سوى معدلات الربعين الثاني والرابع من عام 2020، خلال جائحة كورونا.

وفي المقابل، ساهم النمو الاقتصادي غير المتوقع، وخاصة في الاقتصاد الأمريكي الذي يعد الأكبر عالميًا، في تخفيف نسبة الدين إلى النتاج المحلي الإجمالي، وانخفضت بمقدار 30 نقطة مئوية من ذروتها المسجلة خلال الجائحة لتصل إلى 326%، وهذا التحسن النسبي شجع على المزيد من الاقتراض، وخاصة في الاقتصادات الناشئة.

وفي الاقتصادات الناشئة، اقترب الديب الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 105 تريليونات دولار، وهو ما يمثل نسبة 245% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مجتمعة. ومع استمرار التحديات الاقتصادية، يحذر معهد التمويل الدولي من مخاطر متزايدة قد تهدد قطرة هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية في السنوات المقبلة.

ومع تزايد المخاوف الجيوسياسية، وتلويح الولايات المتحدة الأمريكية، تحت قيادة دونالد ترامب، بفرض رسوم تجارية جديدة على شركائها الرئيسين مثل الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، قد تدخل الأسواق المالية في دورة جديدة من الاضطرابات، وهو ما يعزز الحاجة إلى اقتراض إضافي.

وعلى الجانب البيئي، حذر التقرير من أن تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات الكربونية قد يرفع الدين العالمي بمقدار 38 تريليون دولار إضافية بحلول عام 2028، مما يزيد من الضغط على الاقتصادات العالمية، ويعقد الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة المالية والبيئية.

اقرأ أيضًا: دراسة جديدة تشير لارتفاع الدين الحكومي العالمي لـ 71 تريليون دولار