2 يناير 2022 عطلة رسمية في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن يوم الأحد 2 يناير 2022 عطلة رسمية، مما يمنح سكان الدولة عطلة نهاية أسبوع طويلة لمدة 3 أيام، لتكون أفضل بداية للعام الجديد.

الإمارات تعلن عن عطلة رسمية يوم 2 يناير 2022

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن العطلة الجديدة التي أعلنت عنها الإمارات جاءت بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع في البلاد، لتصبح يومي السبت والأحد، بدلاً من يومي الجمعة والسبت كما كان سابقاً.

وأشارت إلى أن موظفي القطاع العام سيعلمون وفقاً للقرار الجديد، لمدة 4 أيام ونصف يوم، حيث سيكون يوم الجمعة نصف يوم عمل فقط، مضيفة أن هذا القرار سيتم العمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، مما يمنح السكان عطلة نهاية أسبوع لمدة 3 أيام لبدء العام.

وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت مؤخراً النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل في الأسبوع.

ووفقاً لما ذكرته تقارير محلية، فإن نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات يتضمن يوم عمل كامل من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وستكون العطلة الأسبوعية للقطاع الحكومي الاتحادي في الإمارات يومي السبت والأحد، علماً بأن هذا النظام الجديد سيبدأ العمل به من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون يوم الأحد الموافق 2 يناير إجازة رسمية.

وقالت التقارير إن هذا القرار الجديد سيتم تطبيقه على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً، إلى الساعة 3:30 بعد الظهر، وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحاً إلى الساعة 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف عمل)، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وأشارت إلى أن نظام العمل الجديد سيتضمن إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقوم الجهات الاتحادية بإقرار آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما لفتت التقارير إلى أنه بناء على هذا القرار، فقد تقرر توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون في تمام الساعة 1:15 ظهراً، وذلك طوال العام.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير اقتصادية أنه على الصعيد الاقتصادي، فمن المتوقع أن يعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد الذي اعتمدته الإمارات، موقع الدولة على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي.

وأوضحت أن هذا القرار سيساهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، كما أنه سيعزز من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن نظام العمل الأسبوعي الجديد يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية، مع دول العالم التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وإلى جانب هذا، فإن اعتماد الإمارات للنظام الجديد سيدعم بشكل ملحوظ القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل الرسمية في البورصات والبنوك وأسواق المال العالمية، وبالتالي فإن هذا النظام سيعزز أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوهت التقارير إلى أنه من المتوقع كذلك أن يدعم نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي في الإمارات، وتعزيز تنافسية الدولة، وترسيخ مكانتها العالمية بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة، إضافة إلى أن النظام الجديد سيقوم بترسيخ مرونة العمل الحكومي، وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وكذلك سيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

وأضافت أن النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة سيساهم أيضاً في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وكذلك تعزيز جودة حياة الموظفين، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف يوم.

حيث إن هذا القرار سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية للموظف ومتطلبات العمل، وسيعزز كذلك الترابط بين الموظفين وعائلاتهم، ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول (تبدأ من ظهر يوم الجمعة، وتنتهي مساء يوم الأحد)، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الأسرية في مجتمع دولة الإمارات، ويساهم بشكل ملحوظ في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.

جدير بالذكر أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي.

وقد تضمن هذا المقترح دراسات معيارية على مستوى دول المنطقة، وكذلك دراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.