17 مليار دولار قيمة استثمارات فرنسا المباشرة في السعودية

صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي، الذي انطلقت فعاليات اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفرنسا في المملكة العربية السعودية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا لتتجاوز 17 مليار دولار.

وقد ضخم باريس استثمارات بقيمة 3 مليارات يورو في عام 2023، لتصبح فرنسا المرتبة الثانية بين أكبر الدولة المستثمرة في المملكة. وقد أشار الفالح خلال المؤتمر بأن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز حاجز الـ 10 مليارات يورو خلال العام الماضي، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والشراكة المتنامية بين الجانبين.

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية، فقد بلغت التدفقات حوالي 26 مليارا دولار في العام الماضي، وتجاوزت الهدف الذي وضعته الحكومة السعودية، رغم أنه لا يزال عند مستوى أدنى مقارنة بما تحقق في عام 2020.

وسعى المملكة إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030، وهو هدف وصفه الفالح خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي بأنه صعب ولكن قابل للتحقيق.

اقرأ أيضًا: بالصور دولتان عربيتان ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى في 2030!

مترو الرياض نموذج للتعاون بين البلدين

وأحد أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وفرنسا تتمثل في قطاع التنقل المستدام، حيث أطلقت المملكة المرحلة الأولى من مشروع مترو الرياض في الأول من شهر ديسمبر الجاري، وهو جزء من شراكة تجمع بين شركة RATP Dev الفرنسية، والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، وشركة ألستوم Alstom.

وقد افتتح المشروع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي، ويتضمن 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومترًا، وتضم 85 محطة، وهو ما يجعله عنصرًا محوريًا في تطوير منظومة النقل داخل العاصمة، وربط شرايينها المختلفة.

اقرأ أيضا: دليل مترو الرياض: الأسعار والمحطات الرئيسية والمسارات

وقد انعقد المنتدى على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، حيث التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقشا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء ذلك توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس شراكة استراتيجي بين البلدين، وهو ما يفتح الباب أمام تعاون أعمق في مجالات الطاقة والاقتصاد، والثقافة.

وأوضح المنتدى، الذي جاء تحت شعار "رؤية المملكة 2030- خطة فرنسا 2030: الاستثمار المتبادل عبر الرؤيتين"، أهمية استثمار الموارد المتاحة لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وركز على 3 روافد رئيسية تشمل السياحة، وصناعة السيارات، واللوجستيات.

جمع المنتدى مسؤولين تنفيذيين ووزراء وقادة أعمال من الجانبين، لبحث فرص الشراكة طويلة الأجل وتحقيق النمو المشترك في القطاعات الحيوية. وشملت النقاشات خطط تعزيز التحول الرقمي، وتنفيذ مبادرات الطاقة الخضراء، وتعميق التبادل الثقافي بين البلدين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 السعودية وخطة فرنسا 2030.

اقرأ أيضًا: السعودية 2030.. اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح