126 دولاراً.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في مصر

 أعلن المجلس القومي للأجور اليوم الأحد، أنه بدأ من شهر مايو 2024، عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه مصري شهريًا، أي حوالي (126.37 دولاراً أمريكيا) وفقاً للسعر الرسمي بالبنوك المصرية.

رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

جاء هذا القرار خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات العمال والصناعات والغرف التجارية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان معيشة كريمة للعمال.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة هالة السعيد بأن الزيادة الأخيرة تأتي لضمان حياة كريمة للعمال ودعم استقرار المنشآت الإنتاجية، والحرص على الاهتمام بتحسين ظروف العمال ومواكبة التغيرات الاقتصادية، مؤكدة على سعي الحكومة المصرية لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

معدلات رفع الأجور في مصر

وأشارت وزيرة التخطيط أن الحد الأدنى للأجور في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 6000 جنيه في يناير الفائت، متضمنًا كافة عناصر الأجر.

وأضافت هالة السعيد أن المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 لن تخضع لهذا القرار، مع توفير فرصة للتظلم لمدة ثلاثة أشهر.

من جهته، أكد السيد حسن شحاتة، وزير العمل، إن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير المزيد من الدعم والحماية للعمال، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية للعمال سينعكس إيجابًا على الإنتاجية ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

تحرير سعر الصرف

الجدير بالذكر، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعلن في فبراير الماضي عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه مصري.

وفي مارس الماضي، قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه إلى 49.5 مقابل الدولار، بعد أن حافظ على سعر صرف ثابت عند 30.85 لمدة عام، كما ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

رفع أسعار الوقود في مصر

تبع ذلك إعلان عن إجراءات تقشفية وزيادة في أسعار الوقود، مما أدى إلى توقعات بارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% في مارس، مقارنة بـ 35.7% في فبراير.

وفي إطار التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، رفعت مصر أسعار الوقود في 22 مارس، مما يعكس سياسة السماح بتسعير معظم المنتجات وفقًا للأسعار العالمية.