108 مليار دولار ثمن رسوم ترامب على قطاع السيارات في أمريكا

أعلنت الإدارة المنيكية عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كافة واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بداية م 3 أبري الجاري، وأعلنت كذلك عن فرض رسوم إضافية على مكونات السيارات بحلول 3 مايو القادم.

وقد أكدت الإدارة الأمريكية أن الرسوم ستقتصر فقط على السيارات غير المصنعة داخل الأراضي الأمريكية، وهو ما وصف ببداية "يوم التحرير"، وأعرب عن تفاؤله بأن هذه الإجراءات ستحفز زيادة الاستثمارات في المصانع الأمريكية، وبالتالي ستعزز من نمو الصناعة الوطنية.

اقرأ أيضًا:  كندا: رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية

تكلفة باهظة على المصنعين الأمريكيين

إلا أن الأرقام لا تتوافق مع الخطابات السياسية والوطنية التي يلقيها ترامب في كل مناسبة، فقد أصدر مركز أبحاث السيارات CAR تحليلًا كشف فيه أن الرسوم الجمركية قد ترفع تكاليف صناعة السيارات العاملة في السوق الأمريكية بما يقارب من 108 مليارات دولار خلال عام 2025 فحسب.

وفي البيان ذاته، أوضح المركز بأن الشركات الثلاثة الكبرى في ديترويت فورد، جنرال موتورز، وستيلانتس، سيتحملون مجتمعين نحو 42 مليار دولار من هذه التكاليف الإضافية، وهو ما سيشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانياتهم التشغيلية.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن متوسط الرسوم المفروضة على مكونات السيارات المستوردة ستصل إلى 4.911 دولارًا تقريبًا لكل مركبة تنتجها الشركات الثلاث داخل الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط عام للقطاع يقدر ب4.239 دولارًا.

أما بالنسبة للسيارات المستوردة بالكامل، فمن المتوقع أن ترتفع الكلفة إلى 8.641 دولارًا للمركبة، مقابل 8.722 دولارًا كمعدل وسطي على مستوى الصناعة.

وتزداد الصورة تعقيدًا عندما نعلم أن نحو 22% من السيارات التي تباع في السوق الأمريكية يتم استيرادها من كندا والمكسيك، وهو ما يجعل حتى الشركات المحلية تحت وطأة الرسوم الجديدة.

اقرأ أيضًا: رسوم ترامب الجمركية تهدد مستقبل صناعة السيارات الأمريكية

اختلاف التأثر بين الشركات

وعلى الرغم من أن كل الشركات الأمريكية متضررة من القرارات الأخيرة، إلا أن هناك شركا تبدو أقل تأثرًا من الباقي، ومنها شركة فورد، وذلك بفضل أنها تصنع نحو 80% من سياراتها داخل الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تواجه شركة تسلا تحديات ناتجة عن اعتمادها على مكونات مستوردة، منها البطاريات الصينية. أما شركة جنرال موتورز، فقد رفعت إنتاج الشاحنات في مصنعها بولاية إنديانا، فيما اضطرت شركة ستيلانتس إلى وقف مؤقت للإنتاج في مصنعين بالمكسيك وكندا، مما أثر على خمس منشآت أمريكية مرتبطة بها.

ويواجه كبار المصنعين في الوقت الحالي متبعات مباشرة من القرارات الأخيرة، شملت رفع الأسعار، وفرض رسوم استيراد إضافية، وتعليق الشحنات، وتجميد الإنتاج في بعض المصانع، فيما اضطرت بعض المصانع تسريح الموظفين.

توقعات بتراجع المبيعات

ووسط تلك الأزمة، توقع عدد من المحللين ارتفاع متوسط أسعار السيارات الجديدة المباعة في السوق الأمريكية بنسبة قد تصل إلى 20%، فيما كشفت شركة ويدبوش أن القفزة السعرية قد تصل إلى 10 آلاف دولار لكل سيارة.

وخفّض المحللون توقعات إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في 2026 من 16.3 مليون وحدة إلى 15.6 مليون، في انعكاس واضح لتأثير السيارات التجارية على الطلب.