وزارة الاقتصاد تلزم الشركات بتمثيل المرأة في مجالس إدارتها

أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا وزاريًا جديدًا لتعزيز دور المرأة في صنع القرار الاقتصادي، فقد ألزمت الوزارة الشركات بضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، وذلك بعد انتهاء فترة ولاية المجلس الحالية.

ويأتي هذا القرار الوزاري الجديد في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز التنوع في بيئة الأعمال، من خلال زيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات، وهو ما يساعد في تعزيز تصنيف الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية.

ويعكس القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، ومنحها فرصة لتكون شريكة فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

وقد سبق أن أصدرت الوزارة قرارات مماثلة تم تطبيقها على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة، وقد أدت هذه القرارات إلى تحسين الأداء المؤسسي والاقتصادي لتلك الشركات.

اقرأ أيضًا: ارتفاع عدد الشركات العاملة في الإمارات لأكثر من مليون شركة

ويهدف القرار الجديد، الذي سيتم تطبيقه  على الشركات المساهمة الخاصة، لتعزيز تلك النجاحات الاقتصادية، وبالتالي تعزيز دور المرأة في صنع القرار.

وقد صرح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن القرار الجديد يعكس توجهات القيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تعمل على تعزيز دور المرأة في كل المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي.

وأوضح معاليه أن هذا القرار سيحقق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات، وهو ما يدعم دور المرأة في تعزيز حضورها في المناصب القيادية، وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة إلى الأمام.

اقرأ أيضًا: شركة ناشئة للطاقة الشمسية النقّالة في الإمارات تحوز على تمويلٍ بملايين الدولارات وأوضح معالي الوزير أن المرأة الإمارات أثبتت على مدار العقود الماضية جدارتها في مجالات المال والأعمال والاستثمارات، وأصبحت شريكة رئيسية في بناء اقتصاد الإمارات، وهو ما يعزز من تنافسية الدولة على المستويين العالمية والإقليمي.

وقد وجه معالي عبد الله بن طوق المري شكره العميق لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، على عدمها المتواصل لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي.

وقد أثمر دعمها عن مبادرات متنوعة، منها "مبادرة المرأة في مجالس الإدارة"، و"مبادرة الدليل الاسترشادي لترشح المرأة ودخولها مجالس الإدارة"، وهي مبادرة هدفها رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.

يُذكر أن القرار الجديد سيتم تطبيقه بداية من يناير 2025، وقد دعت وزارة الاقتصاد الإماراتية الشركات المساهمة الخاصة إلى الاستعداد لتطبيقه عند إعادة تشكيل مجالس إدارتها.

جدير بالذكر أيضًا، أن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات أصدر عام 2021 قرارًا ألزم فيه الشركات المساهمة العامة بتخصيص مقعد للمرأة في مجالس إدارتها.