وروبا تفرض رقابة على أمازون وشي إن للحد من السلع الخطرة

أفادت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ خطوات جادة لتقييد بيع المنتجات الخطرة أو غير القانونية عبر الإنترنت، وذلك من خلال فرض مسؤولية قانونية مباشرة على المنصات الإلكترونية الكبرى مثل "تيمو"، "شي إن"، و"أمازون ماركت بلاس". 

التحرك الجديد يأتي في إطار سعي الاتحاد لتعزيز حماية المستهلكين وتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

إصلاحات جمركية جديدة تُلزم المنصات بتقديم بيانات قبل وصول البضائع  

وفقًا لما نشرته "فاينانشال تايمز"، فإن الإصلاحات الجمركية المقترحة ستلزم المنصات الإلكترونية بتقديم بيانات تفصيلية حول البضائع قبل دخولها أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

هذه الخطوة تهدف إلى تمكين السلطات الجمركية من التحكم والتفتيش على الشحنات بشكل أفضل، مما يساهم في الحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمعايير الأوروبية.

نقل المسؤولية من المشتري إلى المنصة الإلكترونية  

في الوقت الحالي، يُعتبر المشترون داخل الاتحاد الأوروبي مستوردين للسلع التي يشترونها عبر الإنترنت لأغراض الجمارك.

ومع ذلك، ستعمل الإصلاحات الجديدة على تحويل هذه المسؤولية إلى المنصات نفسها، حيث سيتعين عليها جمع الضرائب والرسوم الجمركية اللازمة وضمان امتثال المنتجات للمتطلبات القانونية الأخرى المفروضة في الاتحاد الأوروبي.

إنشاء سلطة جمركية مركزية جديدة  

كشفت التقارير عن خطط لإنشاء "السلطة الجمركية للاتحاد الأوروبي (EUCA)"، وهي هيئة مركزية سيتم تجميع البيانات الجمركية من جميع الدول الأعضاء فيها. 

هذه السلطة سيكون لها دور محوري في فحص البضائع بناءً على المعلومات المتاحة، بما يمكنها من تحديد المخاطر المحتملة حتى قبل شحن السلع أو وصولها إلى دول الاتحاد.

حتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من "أمازون"، "شي إن"، أو الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الخطط، حيث جاء طلب التعليق خارج ساعات العمل الرسمية. 

يُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز تنظيم التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى المسؤولون إلى ضمان تقديم منتجات آمنة وقانونية للمستهلكين، مع تقليص المخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمعايير الأوروبية.