نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 4.1% خلال الربع الثاني

أفادت تقديرات أولية صادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وهو ما يعكس نجاح الإمارة في تنفيذ استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، مع تسجيل نمو في الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.7 خلال النصف الأول من العام، وهو ما ساهم في رفع معدل النمو الإجمالي للاقتصاد إلى 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وقد أكد عبد الله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، أن الأداء الإيجابي الذي سجله الاقتصاد يعكس قدرة الإمارة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية، وأشار إلى أن القطاعات الحيوية في البلاد، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والقطاع المالي، حققت أعلى قيمة ربعية لها، وساهمت في رفع القيمة الإجمالية للاقتصاد غير النفطي إلى 164.2 مليار درهم، مقارنة ب154 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

اقرأ أيضًا: بالأرقام المستثمرون في الإمارات متفائلون بشأن اقتصاد المنطقة

ارتفاع الأنشطة غير النفطية إلى أعلى مستوياتها منذ 2014

وقد أظهرت التقديرات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في أبوظبي بنسبة 6.6% لتسجل أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وهو ما رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2014.

وقد حقق قطاع التشييد والبناء نموًا ملحوظا بنسبة 11.5% خلال الربع الثاني من 2024، مسجلًا أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.3%، وهي أعلى نسبة له منذ عام 2015.

أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد استمر في النمو بنسبة 2.6%، ووصل قيمته الربعية إلى 26.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد القطاع المالي قفزة بنسبة 13.4% مساهمًا بنسبة 7.4 في الاقتصاد، وسجل قيمة مضافة بلغت 22 مليار درهم.

اقرأ أيضًا: أبوظبي تتصدر: 4 مدن إماراتية ضمن قائمة المدن الأكثر أمانًا

وقد ساهم قطاع النقل والتخزين والأنشطة العقارية في نمو الناتج المحلي، حيث سجل قطاع النقل نموًا بنسبة 15.2% بقيمة 7 مليارات درهم، أما قطاع العقارات، فقد شهد زيادة بنسبة 5.5% ليصل إلى 10 مليارات درهم، وساهم القطاعان نسبة 2.4%، و3.4% في الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب.

أما قطاع المعلومات والاتصالات، فقد شهد نموًا بنسبة 4.4%، ووصل قيمته إلى 8.5 مليار درهم، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي بنسبة 2.8%.