لفتت السيدة نادية عكاشة أنظار الجميع وخاصة التونسيين، فهذه الشابة التي في مقتبل عمرها تقف جانب الرئيس التونسي فيس سعيّد في كل نشاطاته وتحركاته حتى أطلق عليها البعض الذراع اليمين للرئيس التونسي، وآخرون يرون أنها صوته ومرآة توجهاته السياسية، من هي تلك السيدة؟
نادية عكاشة هي سيدة قانون وسياسية تونسية ولدت في تونس عام 1981 وكانت تعمل مديرة الديوان الرئاسي التونسي ومستشارة الرئيس التونسي قيس سعيّد حتى استقالتها عام 2022.
وطوال مدة تعيينها كرئيس ديوان الرئاسة في ظلت الصحف والأخبار تطلق عنها "حاكمة قرطاج الجديدة" و"الذراع الأيمن للرئيس التونسي".
عُرف عنها مناهضتها للتيار الإسلام السياسي وكانت صريحة في توجهاتها السياسية ومناضهتها الواضحة لهذا التيار وظهرت أكثر منذ توليها منصب رئيسة الدوان.
درست عكاشة في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة تونس المنار، وبعدها عملت كأستاذ مساعد بها بعد التخرج.
هي أيضًا دكتورة وباحثة في القانون العام والقانون الدولي المقارن في معهد ماكس بلانك الألماني، وتشغل عضوية جمعيات حقوقية وقانونية مختلفة.
فهي عضو في الجمعية التونسية للقانون الدستوري، وجمعية قدماء الحضور في الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، كما أنها عضوة في جمعية قدماء كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
تعتبر عكاشة واحدة من النساء التونسيات المشبعات بمفهوم الحداثة ولديها ميول اجتماعية يسارية، ودفعتها هذه الميول إلى مبدأ المشروعية التي تعتمد على إرادة الشعب.
وظهر هذا جليًا بعد الثورة التونسية حيث دعت إلى "السيادة المطلقة للشعب" وكانت تتحرك على أكثر من صعيد لتحقيق هذا الهدف.
ففي عام 2013 أوضحت أنها عارضت ما يسمى مشروع القانون وقت تحصين الثورة، والذي كان الإخوان يحاولون استخدامه لقمع حركة نداء تونس وزعيمها الباجي قائد السبسي، لذا اعتبرها البعض امرأة حديدية وقاسية.
حتى الاتحاد العام لطلبة تونس اقترح في يوليو 2020 على الرئيس سعيّد ترشيحها لرئاسة الحكومة بعد استقالة الفخفاخ، لتكون أول امرأة تتولى هذه المسؤولية في البلاد.
اختارت عكاشة دراسة القانون بعد حصولها على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) عام 2000، وبالفعل انضمت إلى كلية العلوم القانونية، وكان وقتها الدكتور سعيد من بين استاذتها البارزين.
عام 2004 حصلت على بكالوريوس في العلوم القانونية من جامعة قرطاج التونسية، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في القانون العام والتمويل عام 2006 من كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بنفس الجامعة.
وفي عام 2005 حصلت على شهادة من "الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري" بتونس، كما أنها حاصلة على دكتوراه في القانون الدولي عام 2017.
بين عامي 2020 إلى 2022 تم تعيين نادية عكاش في منصب مدير ديوان الرئاسة في رئاسة الجمهورية التونسية، ومستشارا مكلفًا بالشؤون القانونية في نفس الهيئة بين أكتوبر 2019 ويناير 2020.
شغلت منصب رئيس قسم القانون في الجامعة الدولية الخاصة في تونس بين عامي 2017 و 2019، وعملت أستاذًا مساعدًا في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس بين عامي 2017 و 2019.
كذلك عملت خبيرًا قانونيًا معتمدًا في برنامج "مؤسسة كونراد أديناور" لدعم سيادة القانون في الشرق ووسط وشمال إفريقيا في ديسمبر (ديسمبر 2017).
بالإضافة إلى ذلك شغلت منصب مستشار في البعثة الأوروبية لتقييم الانتخابات في ليبيا بين يوليو ونوفمبر 2012. كانت أيضًا باحثة في الدراسات المقارنة وفريقًا بحثيًا حول العدالة الدستورية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة إيكس مرسيليا بين عامي 2012 و 2013.
فضلًا عن كونها باحثة في معهد لويس فافورو في فرنسا، ومساعدًا للقانون الدستوري في جامعة تونس المنار بين عامي 2011 و 2017.
من ناحية أخرى، شغلت منصب خبير قانوني مساعد في "بعثة مراقبة الانتخابات" التابعة لـ "الاتحاد الأوروبي" في تونس بين سبتمبر ونوفمبر 2011.
ثم أصبحت مستشارًا للتقرير النهائي للبعثة ذاتها، وأصبحت خبيرًا قانونيًا، فضلًا عن كونها عضوًا في "الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري."
كانت نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي منذ عام 2020 حتى عام 2022، ولكن في يناير عام 2022 أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد إنهاء مهام عكاشة كمديرة للديوان الرئاسية.
وفي هذا الصدد أعلنت عكاشة استقالتها من منصب بسبب "وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر جول مصلحة البلاد العليا".
وأعلنت عن قرار استقالتها على صفحتها على موقع فيسبوك قائلة: " قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل".
كما أضافت: "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية، لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء."
ولم تكن تلك الاستقالة الوحيدة في حكومة سعيّد وإنما سبقتها استقالات مختلفة، ومنها استقالة مستشارة الأمن القومي الجنرال محمد صالح في مارس عام 2020.
وبعها استقالة المستشارة المكلفة بالإعلام والاتصال رشيدة النيفر في أكتوبر من نفس العام، وكذلك استقالة المستشارة السياسي الدبلوماسي عبد الرؤوف بالطبيب في فبراير عام 2020.
في استقبالات واجتماعات وزيارات الرئيس التونسي قيس سعيد، يبدو أن هناك امرأة في مقتبل العمر حاضرة دائمًا، ويطلق عليها البعض لقب رئيسة الظل، ويقول البعض إنها تدير كل ما يحدث في القصر الرئاسي في قرطاج.
سجن نادية عكاشة
في أبريل عام 2022 انتشر تسريبًا صوتيًا لنادية عكاشة تتهكم فيه وتنتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، كما تحدثت عن أمور شخصية عن حياة الرئيس قيس سعيد وعلاقته بزوجته، حيث قالت إنه كان يريد أن يتزوج من أخت شقيقته.
ورغم أن نادية نفت صحة هذه التصريحات وقالت إنه مفبركة، إلا أنه حكم عليها بالسجن 14 شهرًا غيابيًا بسبب شكاية رفعتها عاتكة شبيل شقيقة زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد.
إنها نادية عكاشة المرأة الحديدية التي يصوره البعض بأنها امرأة حديدية كان لها دور كبير في بلورة المشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد، وتمكنت من استقطاب الأنصار والمؤيدين له الذي أوصلوه إلى سدة الحكم.
