معدل التضخم في مصر يتباطأ رغم زيادة أسعار الوقود

ذكرت تقارير اقتصادية أن التضخم في المدن المصرية، استمر في مساره الانخفاضي من جديد، خلال شهر مارس الماضي، حيث تراجع إلى نسبة قدرها 33.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 35.7% في فبراير الماضي.

مفاجأة اقتصادية: هبوط في معدل التضخم رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن هذه المعدلات جاءت دون توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون استمرار ارتفاع معدل التضخم، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالمعدل الشهري للتضخم، فقد شهدت وتيرة التباطؤ ارتفاعاً بنسبة كبيرة، حيث بلغت 1% خلال الشهر الماضي، مقابل 11.4% في فبراير، وذلك وفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأوضح البيان أن تكلفة الخضروات قد شهدت انخفاضاً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة التراجع في أسعار الحبوب والخبز 0.3%، وفي الأمتعة الشخصية بلغت نسبة التراجع 4.1%.

ونوهت التقارير نقلاً عن خبراء في الاقتصاد، فإنه فيما يتعلق بتأثير تغيير أسعار الوقود على المؤشرات الاقتصادية، فإن مؤشر النقل في مصر لم يتأثر بشكل كبير بتغيير أسعار البنزين والسولار.

ومن جهة أخرى، لفت الخبراء إلى أن المصريين يواجهون زيادة في أسعار العديد من السلع والخدمات منذ بداية العام الجاري.

حيث تزايدت تكلفة تذاكر مترو الأنفاق، وارتفعت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، إلى جانب زيادة في أسعار الكهرباء ومواد البناء، بما في ذلك الأسمنت والحديد.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر في فبراير الماضي، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وذلك ضمن حزمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والتي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه.