مصر تقرر رفع أسعار البنزين للمرة الثانية خلال 6 أشهر

في خطوة جديدة وصفتها  بأنها "ضرورية لتقليص أعباء الدعم"، أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، لتصبح المرة الثانية من نوعها خلال 6 أشهر فقط.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة لتحقيق وفرات مالية في موازنة السنة المالية 2024- 2025، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الزيادة الجديدة في الأسعار ستوفر نحو 35 مليار جنيه مصري لخزينة الدولة.

أسعار البنزين الجديد في أبريل 2025

وشملت الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية جميع أسعار الوقود، والزيادة كالتالي:

أسباب الزيادة الجديدة للبنزين

وكشف مصدر حكومي في تصريحات صحفية عن أسباب إقرار الزيادة الجديدة للمرة الثانية خلال 6 أشهر، وأوضح أن الحكومة المصرية تتكبد نحو 20 جنيهًا مقابل كل لتر سولار أو بنزين يتم بيعه للمستهلك، وأوضح أن سبب الزيادة لتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، دون أن يعني ذلك إنهاء الدعم كليًا، خاصة للسولار الذي سيظل مدعومًا خلال المرحلة الحالية.

وتواصل الحكومة المصرية دعم السولار، رغم ارتفاع تكلفته بسبب تأثيره الكبير على باقي القطاعات الحيوية، وأشار المصدر إلى أن دعمه يكلف الدولة حوالي 300 مليون جنيه يوميًا، وأن استمرار الأسعار على حالها سيؤدي إلى ارتفاع إجمالي دعم المنتجات البترولية إلى أكثر من 170 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الجارية، حيث تهدف الحكومة الإبقاء عليه عند حدود 154 مليار جنيه.

خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود

خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغت مخصصات دعم الوقود حوالي 17 مليار جنيه، وذلك حسب التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية. تسعى الحكومة المصرية إلى تقليص هذا الرقم في موازنة العام المالي المقبل 2025- 2025 إلى 75 مليار جنيه.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بالكامل تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، على أن تستمر في تقديم دعم جزئي لعدد من المنتجات، منها السولار، وأسطوانات غاز الطهي.

كيف يتم التسعير الجديد؟

وتعتمد مصر في تحديد أسعار الوقود على آلية وضعتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يوليو 2019، وتستند على 3 مؤشرات رئيسية، وهي: متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومعدلات التضخم خاصة في قطاع النقل.

وكشف مصدر حكومي أن قرار الزيادة الأخيرة جاء نتيجة ضغوط متزايدة من ارتفاع سعر برميل النفط الذي تجاوز في معظم أشهر العام الماضي حاجز 78 دولارًا، وهو ما شكل عبئًا على الموازنة، وفرض على الحكومة تعديل الأسعار.