مزيد من الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر

افتتح البنك المركزي المصري عام 2016 بخطوتين يمكن أن تُحدثا تغييراً إيجابياً في عالم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، كما يمكن ألاّ تؤثّر عليه إطلاقاً.

في كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2015، أقام البنك المركزي المصري CBE تعديلاً على تعريفه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر في أوائل كانون الثاني/يناير من هذا العام تعليماتٍ جديدة للتمويل المصرفي – فقرّر زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "لتصل إلى نسبةٍ لا تقلّ عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانيّة للبنك" بحلول أواخر عام 2020، وذلك بهدف تشجيع وتيسير أعمال 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.   

في الظاهر، تبدو هذه التغيّرات والتعديلات إيجابيّة للشركات الناشئة المصريّة. إذ أنّ البيئة الرياديّة المصريّة تحتاج لأموالٍ أكثر على كافة الأصعدة، حسبما شدّد عليه روّاد الأعمال والداعمون في قمّة "رايز اب" Rise Up Summit التي انعقدت في كانون الثاني/ديسمبر.

وفي إطار هذه التعليمات الجديدة التي أصدرت في 11 كانون الثاني/ يناير، يمكن للشركات التي تتراوح إيراداتها بين 130 ألف و255 ألف دولار أن تحصل على قروضٍ بفائدة متدنيّة جدّاً نسبتها لا تتعدّى الـ 5%. كما أنّ زيادة محفظة القروض بنسبةٍ لا تقل عن 20% ستؤدّي إلى ضخّ مبلغ 25 مليار دولار في اقتصاد الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.  

لمتابعة المقال اضغط هنا>>