ما هو تأثير خفض أسعار الفائدة على البنوك الخليجية؟

أصدرت وكالة فيتش تقريرًا عن تأثير خفض أسعار الفائدة على البنوك الخليجية، وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تشهد البنوك في الخليج تراجعًا ملحوظًا في الأرباح؛ بسبب خفض الفائدة في الربع الأخير من هذا العام حتى عام 2026.

ووفقًا للوكالة، فإن خفض الفائدة تتطلب إعادة تسعير القروض تتم بشكل أسرع من تسعير الودائع، وهذا يعني أن دخل الفائدة من القروض سينخفض أولًا قبل أن يتأثر العائدة على الودائع بالمستوى نفسه.

وقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، في 17 سبتمبر الماضي، عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول تخفيض من نوعه منذ عام 2020، ووصل إلى أدنى مستوى له خلال 22 عامًا.

وقد تبع هذه الخطوة البنك المركزية في الخليج، حيث قررت بنوك السعودية والإمارات والبحرين خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما قرر بنك الكويت خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أما بنك قطر، فقد قرر خفض نسبة الفائدة بمقدار 55 نقطة أساس.

اقرأ أيضًا: ارتفاع أسعار الذهب لمستوى قياسي بعد خفض الفائدة في أمريكا

تأثيرات متباينة على البنوك الخليجية

ووفقًا لوكالة فيتش، فإن من المتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بحلول عام 2026، من المرجح أن تتبع البنوك المركزية في الخليج الخطى نفسه، ومع ذلك ستكون تأثيرات خفض أسعار الفائدة مختلفة على البنوك حسبًا للمنطقة.

ووفقًا للتقرير، فمن المرجح أن تكون بنوك الإمارات هي الأكثر تأثرًا، كما أنه من المرجح أن تتضرر البنوك السعودية بدرجة أقل بفضل اعتمادها الأكبر على التمويل بأسعار فائدة ثابتة، رغم أن تأثير كل بنك سيتوقف على مستوى تركيزه على قطاع التجزئة.

وبحسب تقديرات فيتش، فإن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 10 نقطة أساس سيؤدي إلى تراجع متوسط صافي هامش الفائدة بنو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس في قطر وعمان، بينما سيكون التأثير محدودًا على لبحرين، ولكنه سيختلف بناء على نماذج الأعمال المتنوعة بين البنوك.

يُذكر أنه في الفترة بين 2019 و2021 شهدت البنوك السعودية والإماراتية انخفاضًا في متوسط صافي هامش الفائدة بمقدار 50 و60 نقطة أساس على التوالي، وذلك خلال دورة التيسير النقدي التي خفض فيها الفيدرالي الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

إلا أنه وفقًا لتقديرات الوكالة، فمن المتوقع أن يختلف تأثير خفض الفائدة على البنوك السعودية نتيجة انخفاض الاعتماد على حسابات الودائع الجارية، وحسابات التوفير، والتي بلغت 53.3% من إجمالي ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ب61.2% في عام 2019.

وتشير فيتش إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر بدرجة كبير على التصنيفات الائتمانية للبنوك، ولكنها في الوقت نفسه حذرت من أن التهديد الأساسي للجدارة الائتمانية يتمثل في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، وهو ما قد يؤدي إلى شح في السيولة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.