لينكد إن متهمة باستخدام بيانات المستخدمين دون موافقتهم

أفادت تقارير تقنية أن منصة التواصل الاجتماعي الاحترافية لينكد إن، تواجه حالياً سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة باستخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي.

لينكد إن تواجه دعاوى قضائية بسبب استخدام بيانات المستخدمين في تدريب الذكاء الاصطناعي

وبحسب ما جاء في التقارير، تتمحور هذه الدعاوى حول اتهامات بأن المنصة قامت بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها بشكل سريع ومفاجئ في 18 سبتمبر الماضي، مما سمح لها باستخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقتهم المسبقة.

وقد أثار هذا التحديث غضباً واسعاً بين المستخدمين، خاصة أولئك الذين يشتركون في الخدمة المدفوعة بريميوم، حيث اتهموا المنصة بانتهاك خصوصيتهم.

وأشارت التقارير إلى أنه وفقاً للدعاوى القضائية المرفوعة، فإن لينكد إن قامت بالكشف عن رسائل المستخدمين الخاصة لأطراف ثالثة دون إذن منهم، وذلك بهدف استخدام هذه البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وقد زعم المستخدمون أن المنصة قامت بتعديل سياسة الخصوصية بعد حدوث هذه الانتهاكات، في محاولة لتغطية أفعالها وتبرير استخدام البيانات.

ولفتت التقارير إلى أن الشكوى ذكرت أن المنصة قد أضافت بنداً في سياسة الخصوصية ينص على إمكانية استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة في قسم الأسئلة الشائعة إلى أن إلغاء الاشتراك لن يؤثر على التدريب الذي تم بالفعل.

وتشير هذه التعديلات إلى أن لينكد إن كانت على دراية تامة بانتهاكها لخصوصية المستخدمين، وأنها حاولت التستر على هذه الانتهاكات من خلال تعديل سياسة الخصوصية بعد وقوع الأحداث.

ونوهت التقارير إلى أنه قد ورد في الشكوى أن المنصة كانت تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تقليل التدقيق العام، وتجنب التداعيات القانونية المحتملة.

كما اتهمت الدعاوى القضائية المنصة بانتهاك عقد الثقة مع المستخدمين، حيث كانت قد وعدت سابقاً باستخدام البيانات الشخصية فقط لدعم وتحسين خدماتها، وليس لأغراض أخرى مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبينت التقارير أن المدعين في هذه الدعاوى، يطالبون بالحصول على تعويضات غير محددة عن خرق العقد وانتهاكات قانون المنافسة غير العادلة في ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 1000 دولار لكل شخص عن انتهاكات قانون الاتصالات المخزنة الفيدرالي.

ومن جانبها، فإن لينكد، التابعة لشركة مايكروسوفت الأمريكية، قامت بنفي هذه الاتهامات، وقالت إن هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها.

جدير بالذكر أن هذه القضية تثير تساؤلات أوسع حول أخلاقيات استخدام البيانات الشخصية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على هذه التقنيات في مختلف المجالات.

حيث يتساءل الكثيرون عن مدى التزام شركات التكنولوجيا الكبرى بمعايير الخصوصية وحماية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضافت التقارير أن هذه الدعاوى تسلط الضوء على الحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة، لضمان حماية خصوصية المستخدمين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.