لبنان شركٌ للشركات الناشئة؟ [رأي]

تُحدث ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضجةً لم يسبق للبنان أن شهدها من قبل. ولا تنفكّ تتصاعد الأخبار بشأن تزايد صناديق رؤوس أموال مخاطِرة، وخيارات القروض المصرفية، واتّساع طيف مسرّعات النموّ وحاضنات الأعمال، وغيرها من العناصر المؤلّفة للبيئة الحاضنة الريادية.

ومع أنّ النتائج بدأت تتبلور، كما يتّضح من ازدياد عدد الشركات الناشئة التي سمعنا عن إطلاقها في الآونة الأخيرة، لا تزال هناك فجوةٌ كبيرة في أساليب التمويل القادرة على إعاقة استدامة تدفّق هذه الأموال وغيرها في المستقبل. وبالمختصر المفيد، مع أنّ إطلاق شركةٍ ناشئةٍ يزداد سهولة، إلاّ أنّ البقاء على الساحة والاستمرار لم يسبق أن كان بهذه الصعوبة.

يمّر تمويل الشركة الناشئة في مراحل عدّة، ويتضمّن في العموم تمويلاً تأسيسياً، تتبعه جولة أو أكثر من التمويل المُخاطر، على أمل أن يكون المؤسِّسون قد أوصلوا فكرتهم بحلول هذا الوقت إلى مستوىً من النضوج يخوّلهم طلب مبالغ أكبر يمكنها أن تغطّي تكاليف تطوير شركتهم ونموّها على المدى القصير والمتوسّط.

في لبنان، بات الحصول على أموالٍ تأسيسية للإقلاع بالمشروع والنهوض به أسهل في السنوات القليلة الماضية. ولكن، في حين أنّ التمويل يشكّل مكوّناً أساسياً في خلطة النجاح، إلاّ أنّه لا يكفي بمفرده.

لمتابعة المقال اضغط هنا>>