لا للسوشيال ميديا تحت 16 عاماً.. قانون أسترالي يثير الجدل

كشفت الحكومة الأسترالية عن تشريع جديد يهدف إلى تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، في محاولة لحماية الأطفال من المخاطر المتزايدة للفضاء الرقمي. 

تفاصيل قانون أستراليا الجديدة

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كانبيرا، عن عزم حكومته تقديم مشروع القانون للبرلمان خلال الأسبوعين الأخيرين من دورته التشريعية لهذا العام، والتي تبدأ في الثامن عشر من نوفمبر المقبل.

وأكد ألبانيز أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمخاوف متزايدة من الآباء والأمهات حول سلامة أطفالهم على الإنترنت.

وبموجب التشريع الجديد، ستمنح المنصات الرقمية الكبرى مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس (تويتر سابقاً) مهلة عام كامل لتطوير وتنفيذ آليات تضمن منع استخدام خدماتها من قبل الأطفال دون السن القانونية المحددة.

وأوضحت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن القانون سيتضمن عقوبات صارمة لضمان امتثال الشركات، مؤكدة أن جميع المنصات العاملة في أستراليا ستكون ملزمة بالامتثال للقانون المحلي بغض النظر عن مقر تسجيلها.

معارضة القانون الجديد

وفي المقابل، واجه التشريع المقترح معارضة من عدة جهات، حيث وصفته مجموعة الصناعة الرقمية (DIGI) بأنه "استجابة من القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين".

 كما وقع أكثر من 140 خبيراً وأكاديمياً من داخل وخارج أستراليا رسالة مفتوحة تعارض التشريع، محذرين من أن الحظر الشامل قد لا يكون الحل الأمثل لمواجهة المخاطر.

وعبرت جاكي هالان، مديرة خدمة الصحة النفسية للشباب "ريتش أوت"، عن مخاوفها من تأثير القانون على الصحة النفسية للمراهقين، موضحة أن 73% من الشباب الأسترالي يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الدعم النفسي.

 وأضافت أن الحظر قد يدفع المراهقين إلى التحايل على القيود، مما يجعلهم أقل احتمالاً لطلب المساعدة عند مواجهة المشاكل.

وعلى الرغم من هذه المعارضة، حظي التشريع بدعم مبدئي من المعارضة الرئيسية في البلاد، وقال النائب بول فليتشر إن المنصات تمتلك بالفعل التقنيات اللازمة لتنفيذ هذا الحظر العمري، مشيراً إلى أن المسألة تتعلق بمدى استعدادها لتحمل تكاليف التنفيذ، وليس بالقدرة التقنية.

ولم تعلق منصة تيك توك على القرار، في حين لم ترد منصة إكس على طلبات التعليق حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ويُتوقع أن يشكل هذا التشريع، في حال إقراره، سابقة قانونية قد تحذو حذوها دول أخرى في محاولاتها لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحماية القاصرين من مخاطرها المحتملة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود عالمية متزايدة لتنظيم المنصات الرقمية وحماية المستخدمين الصغار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والعقلية للمراهقين.